اكدت اللجنة المالية، أمس الاحد، ان البنك المركزي اضاع 10 مليارات دولار من خلال نافذة بيع الدولار، مبينا ان مصارف اهلية تتحكم ببعض قرارته، فيما اشار الى انه تم اجراء تفاهمات مع محافظ البنك من اجل تحسين اداء نافذة بيع العملة.

فيما كشف عضو آخر في اللجنة المالية البرلمانية، أمس، عن "حيل حسابية" تعتمدها شركة نفط ميسان لزيادة ارباح الشركات الاجنبية مقابل خسارة العراق "مالياً"، وفيما اشار الى ان الاجهزة الرقابية في الشركة تغض النظر عن ما يحدث كونها "احدى الجهات المستفيدة"، اكد ان اللجنة ستستضيف مدير شركة ميسان، الاربعاء المقبل، للوقوف على تلك التفاصيل.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي، ان "نافذة بيع الدولار في البنك المركزي ما زالت مصدر قلق بالنسبة لنا"، مبينا ان "البنك كسب الدعوى بشان عدم تحديد مبيعاته التي جاءت في موازنة عام 2015 بعد تقديمه شكوى للمحكمة الاتحادية على الرغم من استجابته فيما بعد لنفس الارقام التي تم تحديدها من قبلنا قبل عامين".

وتابع الجبوري ان "البنك المركزي لو التزم بما تم تحديده من المبيعات لكان قد وفر اكثر من 10 مليارات دولار والتي ضاعت هذه من احتياطي العملة"، مشيرا الى ان "احتياطي البنك بلغ في بداية عام 2014 اكثر من 81 مليار دولار في حين لا يتجاوز الان خط 43 مليار دولار اي بمعنى اننا خسرنا 38 مليار دولار".

وأضاف الجبوري ان "البنك المركزي لم يتمكن في ضوء سياسته هذه من الحفاظ على سعر الصرف الذي هو هدفه"، لافتا الى ان "سعر الصرف الدولار تجاوز حاليا 1290 دينارا، بينما يباع في البنك بـ 1190 دينارا وهذه الفروق البالغة 100 نمرة تذهب إلى جيوب الفاسدين".

وأكد الجبوري ان "هناك ثلاثة الى اربعة مصارف اهلية تتحكم ببعض القرارات التي تصدر من البنك المركزي وتتحكم ببعض الشخصيات القيادية في البنك والمسيطرة على القرار وتعليمات بيع العملة"، مبينا ان "هذه المصارف تحاول ان تسبب مشاكل داخل النافذة قسم منها تتمثل بإبعاد بعض المصارف مما يودي الى زيادة سعر الصرف وبالتالي يستفيدون اكثر والتي في بعض الاحيان تتجاوز ارباحها المليون دولار".

واشار الى انه "تم اجراء تفاهمات مع محافظ البنك المركزي من اجل تحسين اداء نافذة بيع العملة وبالشكل الذي يخدم السياسة المالية بالعراق”.

من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، خلال مؤتمر صحفي، عقدته في مبنى البرلمان وحضرته “طريق الشعب”، إن "بعضا من ادارات شركة نفط ميسان يلجؤون الى حيل محاسبية بغية زيادة ارباح الشركات الاجنبية وفي الوقت ذاته من اجل رفع نسب الحوافز لموظفي الشركة"، مبينة انه "بعد قراءة الحسابات الختامية لشركة نفط ميسان وعقد جولات التراخيص الخاصة بحقل الحلفاية اكتشفنا اموراً خطرة من الناحية المالية تؤدي الى زيادة ارباح الشركات النفطية مقابل خسارة العراق".

وأضافت التميمي، أن "الشركات تعتمد على سياسة التسعيرة المسماة (كوست بلس) بما يعني انه كلما زادت المصروفات كلما كبر حجم الارباح وبالتالي تعمد على زيادة مصروفاتها حتى تزداد حجم ارباحها"، لافتة الى ان "اجهزة الرقابة الداخلية في الشركة، يغضون النظر عما يجري من عمليات احتيال مالية لأنهم جهة مستفيدة".

وأوضحت عضو اللجنة المالية أن "تلك الحسابات المعتمدة تسهم في رفع حوافز موظفي الشركة بمقدار 33 في المئة وكلما زادت ارباح الشركات سترتفع معها وبشكل طردي قيم تلك الحوافز"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية ستستضيف مدير شركة ميسان، الاربعاء القادم، لتبيان تلك الامور والوقوف على تلك التفاصيل".