طريق الشعب

رجحت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الأربعاء، إمكانية تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية خلال شهر، عادةً أن المفوضية الحالية يمكن أن تشرف على الانتخابات المحلية.

وأعلن نائب عن التحالف الكردستاني، أن رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح قانون جديد للانتخابات إلى البرلمان، مبينا أنه ينسجم مع التطورات الحاصلة، فيما أكد أن المقترح ترك أعداد أعضاء مجلس النواب بنفس العدد دون تغيير.

وقال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محسن السعدون في تصريح صحفي، إن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون مجالس المحافظات الذي أرسلته الحكومة"، متوقعاً إمكانية "إقراره خلال شهر".

وأضاف السعدون، أن "التعديلات المقترحة على مشروع القانون تتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات إلى عشرة لكل محافظة وزيادة عضو واحد لكل 200 ألف شخص إذا كان تعدادها أكثر من مليون نسمة"، مبيناً أن "عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ينتهي في (العشرين من أيلول 2017)، ما يمكنها من الإشراف على الانتخابات المحلية".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر أمس الثلاثاء، تحديد السادس عشر من أيلول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

بدوره، قال النائب عن التحالف الكردستاني أريز عبد الله في تصريح صحفي، إن "هناك مقترح قانون مرسل من قبل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لانتخابات البرلمان المقبلة ينسجم مع التطورات التي حصلت في العراق خلال المرحلة الماضية"، مشيراً الى أن "المقترح تضمن ترك أعضاء مجلس النواب بنفس العدد دون تغيير".

وأضاف عبد الله، أن "المقترح في بداياته بالمناقشة وبحاجة الى مزيد من الدراسة داخل مجلس النواب"، لافتاً الى أن "قوائم المرشحين في القانون الحالي تتضمن مرشحين اثنين لكل مقعد نيابي، فيما تضمن هذا المشروع إعطاء مرشحاً واحداً لكل مقعد".

وتابع عبد الله، أن "المقترح تضمن أيضا منافسة المرشحين الفائزين للثلث الأول للأعضاء الأكثر أصوات بغض النظر عن قوائمهم، ليكون الفائز بأكثر عدد الأصوات يليه من يقل عنه ومن أي قائمة كان ولن يشترط وجوده ضمن قائمة الفائز الأول".

وكان مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا قد كشف في (16 آب 2016)، عن وجود إقبال نيابي على فكرة تخفيض عدد مقاعد النواب في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار الى أن التخفيض "سيصطدم" بالدستور.