كشف عضو في اللجنة المالية البرلمانية، امس السبت، عن اتفاق مفتشية وزارة المالية والبنك المركزي على توصيات لـ"السيطرة" على عمل مصارف أهلية في مزاد بيع العملة، مشيراً إلى أن الكثير من المصارف الأهلية أصبح عملها الوحيد شراء العملة من البنك المركزي بسعرها الرسمي وبيعها على المواطنين والمكاتب بفرق "كبير".

في غضون ذلك، اكد مصرف الرافدين، امس، ان منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي دوائر الدولة ستكون لمن لديه بطاقة ذكية مفعلة يتسلم بها راتبه الشهري.

السيطرة على مزاد العملة

قال عضو في اللجنة المالية البرلمانية، جبار العبادي، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "هناك مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تخرج خارج البلد تحت مسمى شراء بضائع بفواتير مزورة دون أن تكون هنالك أية بضائع تدخل"، مبيناً أن "هنالك الكثير من المصارف الأهلية أصبح عملها الوحيد هو شراء العملة من البنك المركزي بسعرها الرسمي وبيعها على المواطنين والمكاتب بفرق كبير".

وأضاف، أن "اللجنة التقت مفتش عام وزارة المالية بشأن عدة مواضيع من بينها آليات السيطرة على عمل المصارف الأهلية في مزاد بيع العملة"، موضحاً أن "المفتش العام أشار إلى أن هنالك توصيات تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي وسيتم إرسالها إلى اللجنة المالية البرلمانية، لغرض الإطلاع عليها والتعاون لتجاوز هذه المشكلة والحد من هذه الظاهرة".

وأشار العبادي، إلى أن "البنك المركزي وعدنا بوضع ضوابط لحسم هذا الموضوع ونتمنى خلال اللقاءات المقبلة الاطلاع على ما وصلت إليه تلك الإجراءات من نتائج"، مؤكدا على "ضرورة وجود تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي ودائرة الكمارك ودائرة الضريبة".

وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي أكدت، الخميس (15 كانون الأول 2016)، وجود الية وخطة ستتم مناقشتها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق بغية وضع حد لـ"الفساد" الحاصل في مزاد بيع العملة و"تحكم" مصارف أهلية قليلة باقتصاد البلد.

سلفة ال10 ملايين

قال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "المصرف وضع خطة استراتيجية بشأن منح سلفة 10 ملايين وهي ان الموظف يجب ان يكون لديه بطاقة ذكية مفعلة من خلال توطين الرواتب في حسابات توفير خاصة وتفعيل دفع الرواتب والجباية الالكترونية يتسلم بها راتبه الشهري، اضافة الى تسديد المشمولين بالسلف لمن لديه سلفة سابقة" .

واضاف ان "اصدار البطاقة الذكية تتم عبر تعهد دائرته بأن تستمر تغذية الرواتب شهرياً على نفس السياق وذلك من خلال قيام دائرة الموظف المشمول بالسلفة بتزويد اقرب فرع من فروع المصرف بكشف كافة رواتب موظفيهم وبكافة التفاصيل التي اعتمدت عليها حقول الاستمارة الالكترونية وارسال نسخة من البيانات على قرص (CD) وكتاب من رئيس الدائرة موجه الى الفرع المعني يؤيد سلامة الكشف وتعهده باستمرار تقديم رواتب منتسبي دائرتهم بالكامل في ذلك الفرع". وتابع ان "عند استكمال فتح الحسابات يتم استدعاء الموظفين بموجب الاسماء المحولة للفروع وفق الاستمارة الالكترونية لاستحصال تواقيعهم على العقود و من ثم اصدار البطاقة الذكية".

وكانت وزارة المالية قد وافقت في 18 ايلول 2016على اطلاق السلف الشخصية للموظفين والبالغة 10 ملايين دينار لاغراض مختلفة وحسب الضوابط والتعليمات، في حين وضعت شروطا لحصول الموظف على هذه السلفة.