اقام اتحاد الصناعات العراقي بالتعاون مع هيئة النزاهة والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي أمس الثلاثاء ندوة حوارية في مقر الاتحاد تحت عنوان " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ... الحكم الرشيد وضرورة النزاهة وسيادة القانون" . وشارك فيالندوةكل من رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي، ومحمود سامي الجبوري مدير عام دائرة العلاقات في هيئة النزاهة، وعلي صبيح الساعدي رئيس اتحاد الصناعات العراقي .

وكان بين الحضور شخصيات صناعية واقتصاديون وباحثون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني، متخصصة واعلاميون.

وعرض المتحدثون باسم هيئة النزاهة ما انجزته الهيئة حتى الآن، حيث تم استرجاع 5,2 تريليون دينار وإحالة 31 ملف فساد لمسؤولين كبار إلى القضاء من بينهم 17 وزيرا وبدرجة وزير. كما تابعت الهيئة ملء الرئاسات وأصحاب الدرجات الخاصة كشوفات مصالحهم المالية. واللافت أن 33 في المائة فقط من أعضاء مجلس النواب قاموا بتسليم كشوفاتهم مقابل 95 في المائة من الوزراء و100 في المائة من رئاسة الجمهورية.

وقدم الرفيق رائد فهمي في مداخلته عرضا مكثفا لمفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد ولعناصره وللمعايير التي يعتمدها، وبيَّن الترابط بين الحكم الرشيد والديمقراطية.حيث تثبت تجارب البلدان المختلفة أن الفساد بأشكاله المتنوعة أكثر انتشارا في ظل أنظمة الاستبداد لعدم توفر المساءلة والشفافية والمشاركة.كما تؤشر التجارب التاريخية أن الفساد ينتشر في ظل الفوضى وضعف المؤسسات وغياب سلطة القانون. ومن الأسباب الرئيسة لاستشراء الفساد في العراق عدم اكتمال عملية الانتقال الديمقراطي،والطابع المشوه للديمقراطية وهشاشة مؤسسات الدولة وضعف ادائها بسبب اعتمادها على المحاصصة الطائفية والأثنية.

واشار فهمي إلى أن عملية مكافحة الفساد لا يمكن أن تنهض بها مؤسسة واحدة وانما يجب ان تتم من خلال عملية اصلاح متكاملة تشمل الجوانب السياسية والتشريعية وتقويم بناء الدولة بالاعتماد على عنصري الكفاءة والنزاهة التي تضمنها المواطنة، واصدار التشريعات التي تضمن الحصول على المعلومة واعتماد الشفافية من قبل اجهزة الدولة، والتغلب على البيروقراطية والروتين.

كذلك أوضح الدور الذي يمكن تلعبه الحوكمة الإلكترونية في رفع كفاءة الأداء وتقليص الفساد. كما شدد علىمحاسبة الفاسدين في مفاصل الدولة المختلفة ولا سيما المتورطون في الفساد الكبير.