اتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ9 أشهر إضافية حتى آذار 2018، في خطوة تهدف إلى القضاء على تخمة المعروض في أسواق النفط.

وجرى الاتفاق على أن يكون حجم خفض الإنتاج المجمع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع فيينا النفطي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الدول المنتجة للنفط داخل "أوبك" وخارجها بحثت في جلسة المحادثات سيناريوهات عدة حول فترة التمديد ومستوى التخفيض، لكن القرار كان لمدة 9 أشهر لأنه يقود إلى هبوط مخزونات الخام العالمية لمتوسط 5 سنوات بحلول نهاية هذا العام.

بدوره، وصف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتماع الخميس بالناجح، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب للجنة الوزارية سينعقد في روسيا بعد شهرين، على أن تجتمع "أوبك" والمنتجون المستقلون في نهاية تشرين الثاني القادم.

وأضاف نوفاك أن اتفاق خفض الإنتاج يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين معا.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيس إلى تقليص مخزونات الخام العالمية وتأمين الاستقرار في سوق الخام، ومواجهة أي تدهور محتمل في أسواق النفط. لكن تمديد الاتفاق خيب آمال بعض المستثمرين، الذين كانوا يأملون في أن تعمق "أوبك" خفض الإنتاج لتسريع تصريف المخزونات.

فوائد خفض الانتاج على العراق

وقالت الوكالة الدولية للطاقة، إن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" كسبت خلال الربعين الماضيين 75 مليون دولار يوميا إضافة، بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويظهر رسم بياني نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية استندت فيه إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن إيران، كانت أكثر الرابحين من اتفاق خفض الإنتاج، حيث حصلت على إيرادات إضافية خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بنحو 15 مليون دولار يوميا.

فيما، عادت الاتفاقية النفطية على السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، خلال الفترة نفسها بحوالي 12.3 مليون دولار يوميا ،يليها في المرتبة الثالثة، العراق، بعائدات إضافية تقدر بنحو 10.3 مليون دولار يوميا.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، حينها اتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين على تقليص حجم الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار المتهاوية.

هذا وارتفعت أسعار النفط خلال الربعين الماضيين من 45.23 دولار سجلها برميل مزيج "برنت" في 29 تشرين الثاني إلى 50.60 دولار للبرميل في 31 اذار.

الى ذلك، قال مندوبون في أوبك إن منتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا وافقوا يوم الخميس على الانضمام لأوبك في تمديد تخفيضات إنتاج الخام لمدة تسعة أشهر حتى مارس آذار 2018.

وجرى الاتفاق على أن يكون حجم خفض الإنتاج المجمع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال المندوبون إن الاجتماع القادم لأوبك والمنتجين المستقلين سيعقد في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي سياق آخر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن بلاده استلمت الشحنة الأولى من نفط العراق، كما أنها بصدد الاتفاق على الشحنة الثانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام الى مصر وقدرها مليوني برميل.

وفي 10 نيسان 2017، قال الملا إن حكومة بلاده وافقت على استيراد النفط الخام العراقي، بواقع 12 مليون برميل في العام.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على ٦ اتفاقيات لقطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف، وسيجري رفعها إلى مجلس النواب.

وأوضح الملا أن إجمالي منح التوقيع في الاتفاقيات الـ٦ التي وافق عليها مجلس الوزراء يبلغ ٦٥ مليون دولار والتزامات من الشركات الأجنبية بالإنفاق بحد أدنى ١٦٠ مليون دولار.

وكشف الملا أن الفترة المقبلة تتضمن تنمية حقول الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع نهاية ٢٠١٨.

ومطلع 2017، قال الملا إن قطاع البترول في بلاده وقع 76 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز مع شركات عالمية في غضون ثلاثة أعوام، منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حدها الأدنى 15.3 مليار دولار ومنح توقيع حوالى مليار دولار لحفر 319 بئرا.