متابعة "طريق الشعب"اقر الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بعد انعقاد المؤتمر الـ18 للحزب، والمنعقد في الفترة 9 حتى 12 تشرين الثاني الجاري، اقر حزمة من الإجراءات شملت جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وعلاقات الصين الخارجية، لتعميق الإصلاحات، ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وكما أعلن ستؤدي حزمة الإجراءات في حال تنفيذها الى توسع انفتاح الصين الاقتصادي من خلال زيادة فرص الوصول إلى الأسواق الصينية وتعزيز التعاون الإقليمي وانفتاح المدن الحدودية والداخلية، وفي ما يلي عرضا مكثفا لأهم القرارات التي اتخذها الاجتماع في الجانب الاقتصادي:
ستوسع الصين فرص وصول للمستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية، وستحافظ البلاد على استقرار السياسة الاستثمارية وشفافيتها وإمكانية تحديد مساراتها المستقبلية. وأفاد القرار أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لانفتاح قطاعات الخدمات بما في ذلك من النواحي المالية والتعليم والثقافة والصحة.
وسيتم تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات في رعاية الأطفال والمسنين والتصميم المعماري والمحاسبة والتدقيق والخدمات اللوجستية التجارية والتجارة الإلكترونية، فيما ستصبح الصناعات التحويلية أكثر انفتاحا أيضا.
وأوضح القرار أن منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة تعد خطوة هامة لدفع الإصلاح والانفتاح، مضيفا أن الحكومة ستختار عددا من المواقع الأخرى المؤهلة لتطوير مناطق التجارة الحرة على أساس التجربة الحالية. كما أن الصين ستشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في الخارج.
وستسمح الصين للشركات والأفراد المقاولة على مشروعات البناء وخدمة العمالة في الخارج بشرط تحملهم للمخاطر كما ستسمح بإيجاد طرق مبتكرة للذهاب إلى الخارج للقيام بالاستثمارات في مجالات جديدة وعمليات الاندماج والحيازة والاستثمارات في الأوراق المالية والاستثمارات المشتركة. وسيتم تسريع المفاوضات بشأن توقيع اتفاقيات الاستثمار مع الدول والمناطق ذات الصلة، وإصلاح نظام اعتماد الاستثمارات في الخارج وتحسين نظام الحماية القنصلية. وبين القرار أن الصين ستسرع وتيرة تنفيذ إستراتيجية منطقة التجارة الحرة انطلاقا من التعاون مع الدول المحيطة بها.
وسيتم إصلاح نظم الإدارة للوصول إلى الأسواق المحلية، والمراقبة الجمركية والتفتيش والحجر الصحي، وسيتم إطلاق المفاوضات بشأن قضايا جديدة مثل حماية البيئة وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والتجارة الالكترونية.
وستعمل المنطقة المركزية من الصين أيضا على المزيد من الانفتاح والتعاون مع أطراف الصين الكبيرة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.
وأظهر القرار أنه من أجل اغتنام الفرص وسط تغييرات المشهد الصناعي العالمي، ستدفع الصين التنمية المنسقة بين التجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي في المناطق غير الساحلية بالبلاد.
وسيتم طرح نموذج مبتكر لتجارة المعالجة في المناطق الداخلية لتعزيز تطور التجمعات الصناعية المحلية وفيما ستؤيد الصين تشغيل المزيد من خطوط السفر والشحن الجوية الدولية في المدن بالمناطق الداخلية في البلاد. وأشار القرار إلى أن الموانئ والمدن ومناطق التعاون الاقتصادي على حدود البلاد ستتمتع بسياسات خاصة فيما يتعلق بتبادل الزيارات والخدمات اللوجستية والسياحة.
ومن المعروف ان القيادة الصينية تتبع منذ عام 2002 أسلوب الحلقات الدراسية لبحث القضايا الكبرى، التي تسبق في العادة الاجتماعات الكاملة للجنة المركزية، وقد عقدت قبيل الاجتماع الأخير أربع حلقات دراسية هامة، ألقى فيها أكثر من 100 خبير وباحث محاضرات في مقر القيادة العليا في تشونغنانهاي، بمشاركة سكرتير اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.