الجلسة الحوارية التاسعة – للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 02 أيلول/سبتمبر 2014 17:39

أقامت اللجنة الثقافية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ، جلستها الحوارية التاسعة يوم الأحد المصادف 31/8/2014 وعلى قاعة بلدية ضاحية فيرفيلد بغرب مدينة سيدني وكان موضوع الجلسة (تشكيل الوزارة الجديدة مستلزمات برنامجها ونجاحها).
وقد حضر الجلسة جمع من اعضاء التيار وأصدقائه من الشخصيات المهتمة بالشأن السياسي العراقي .
أفتتح الجلسة الحوارية الزميل أبراهيم علي عضو اللجنة الثقافية بالترحيب بالحضور شاكراً لهم مشاركتهم في هذه الجلسة الحوارية ثمّ قدم الزميل علاء مهدي المنسق المناوب لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بدوره رحب الزميل المنسق بالحضور الكرام شاكراً لهم تلبية الدعوة والمشاركة في الجلسة وقد أبدى أعتزازه بالزملاء الذين يحضرون جلساتنا الحوارية بصورة دائمية وقد بين الزميل بأن هناك برنامج ثقافي مفصل سنبدأ به قريباً سيتحدث عنه الزميل صبحي مبارك بصورة أوسع ، ثم قدم الزميل علاء الزميل إبراهيم لقراءة بيان المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي حول ماحدث في سبايكر ومصعب بن عمير كونها جرائم ضد الإنسانية. (نص البيان منشور برفقة هذه التغطية)
ثمّ قام الزميل صبحي بالترحيب بالحضور وقبل البدأ بموضوع الجلسة شرح تفاصيل البرنامج الثقافي للفترة الحالية الذي يتضمن مجموعة من المحاور منها الندوات الثقافية لإلقاء محاضرات ثقافية وسياسية والأمسيات الثقافية ومحور المنبر الحر والنشاط الثقافي العام وغيرها وأشار إلى النشاط القادم وهو " أني عراقي أنا أقرأ " وبعد ذلك طلب من الحضور تعزيز البرنامج بأي مقترح يُقدم لتطويره.
ثمّ تحدث الزميل عن موضوع الجلسة الحوارية وهو تشكيل الوزارة الجديدة ومستلزمات برنامجها ونجاحها وبينّ بعض النقاط المهمة في الموضوع ومنها البرنامج والديمقراطية وحول المحاصصة الطائفية وهذا بالضد من تشكيل وزارة وحدة وطنية ، وكيف سيتم توزيع الوزارات وبين دور التيار الديمقراطي في تقديم المقترحات والحلول وكذلك من خلال التحالف المدني الديمقراطي وإقتراح المؤتمر الوطني لمعالجة المشاكل . ثم طلب الزميل أبراهيم من الحضور تسجيل أسمائهم لغرض المشاركة في الحوار وقد شارك أغلب الحضور بالمداخلات وتقديم آرائهم حول موضوع الجلسة وكانت المشاركة حارة تدل على الحرص والإهتمام بما يمر به وطننا الأم العراق.
وقد أعرب بعض الزملاء الحضورعن عدم إرتياحهم وعدم تفائلهم ، إذا شُكلت الوزارة على أساس المحاصصة والطائفية وقد وضح أحد الزملاء بأن على القوى الوطنية والديمقراطية الإشارة إلى فشل الإسلام السياسي في إدارة شؤون الدولة مع التأكيد على أهمية عقد المؤتمر الوطني وزملاء آخرين أشاروا إلى أهمية توفر الكفاءات في تشكيل الوزارة مع تقديم السيرة الذاتية ، أحد الزملاء قال هناك دستور ومؤسسات وإذا أستمرت العقلية الطائفية لن يحدث تغيير والمهم تشكيل وزارة عراقية ، زميل آخرأكد من خلال مداخلته على ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية ، أحد الزملاء قال كل القوى السياسية الحاكمة أخفقت وفشلت ويجب تغييرها ، زميلة أكدت عل النزول للشارع والتحدث مع البسطاء والعمل على التوعية ، وأشترك عدد من الزملاء بمداخلات متعددة إلا أنها جميعاً كانت تصب في موضوع تشكيل الوزارة ، بعض الزملاء قالوا أنهم متفائلين على الرغم من صعوبة تشكيل حكومة بمستوى الطموح ، أحد الزملاء تحدث عن مشاريع التقسيم ومنها مشروع بايدن وزميل آخر أجاب أن العراق غير قابل للتقسيم ، احدى الزميلات أشادت بدور نواب التحالف المدني الديمقراطي خاصة بعد أن أنضم لهم ممثل قائمة الوركاء وممثل الصابئة المندائيين وزميلة أخرى تحدثت عن جرائم الإرهابين وقالت الآن تسود شوارع بغداد حرب شوارع ، لاتوجد ديمقراطية ، لكن يوجد رعب وقتل وزميل آخر أشار إلى سوء الوضع الأمني ، وحول عدم وجود إدارة أمنية ما أدى إلى فوضى أمنية . هذا ملخص لما دار من مداخلات وبعد ذلك تم التعقيب من قبل إدارة الجلسة مع مناقشة الأفكار التي طُرحت .
أختتمت الجلسة بالشكر بعد أن أستغرقت ثلاث ساعات.
**********
بيان التيار الديمقراطي – المكتب التنفيذي
ما حدث في سبايكر ومصعب بن عمير جرائم ضد الإنسانية
نفذ الإرهابيون، بكل مسمياتهم وأدواتهم وداعميهم من الداخل العراق وخارجه، مجازر دامية مروعة ضد المدنيين العزل، طيلة الأشهر الماضية وفي الوقت الحاضر، ويعد ما حدث في سبايكر، وجامع مصعب بن عمير والتفجيرات الإجرامية في بغداد، كركوك، وبابل، جرائم كبرى ضد الإنسانية، تستدعي من المجتمع الدولي إن يتخذ مواقف حازمة بموجب القانون الدولي الإنساني، مساعدة العراقيين لمواجهة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الدولية، فضلاً عن تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في ساحات القتال من المهجرين والنازحين.
والتيار الديمقراطي، إذ يدين بشدة الجرائم الإرهابية في سبايكر ومصعب بن عمير وغيرها في المدن العراقية فأنه يحمل القوى السياسية المتصارعة على السلطة والنفوذ والماسكين لمؤسسات الدولة مسؤولية الانهيارات الأمنية الخطيرة في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وشمال بابل.
أن التيار الديمقراطي ومن منطلق المسؤولية الوطنية قدم خلال تفاقم الأزمة العامة، رؤية شاملة لحلها، تتضمن إصلاحات تشريعية واجتماعية وخدمية وأشار لمجموعة معايير محددة للخروج من إشكالية التحاصص الطائفي والقومي، الذي قاد البلاد إلى الخراب والدمار ..
والتيار الديمقراطي اذ يعلن تضامنه مع أي اتجاه وطني لمعالجة الأزمة بمنهجية واقعية وفق أولويات وطنية مشتركة لإنهاء حالة الانقسام السياسي لصالح التماسك المجتمعي القائم على التسامح والتعايش والذي يوفر الحصانة لمؤسسات الدولة ويعزز من قدرتها على بسط القانون على الجميع دونما تمييز. وبهذا المسعى، نطالب رسم خارطة طريق عاجلة للخروج من حالة الانهيار التام والاقتراب من الحرب الأهلية الشاملة، وفق المحاور التلية:
• الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وحقيقية، شاملة لكافة أطياف الشعب العراقي، تلتزم أمام البرلمان ببرنامج واضح ومحدد بجداول زمنية معلومة يتضمن استعادة سيطرة الدولة على أراضيها، وتحريرها من الارهابين، ونزع سلاح المليشيات، والمباشرة بتلبية المطالب المشروعة للمحافظات المحتجة، وتوفير مستلزمات بناء الثقة بين القوى الملتزمة بالعملية السياسية. ومعالجة اثأر الصراع المسلح، فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين.
• تشكيل لجنة قضائية عليا، للتحقيق بأحداث الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى والمناطق الأخرى ذات العلاقة، والتدقيق بانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على الحريات واستهداف الأقليات، والتوصية بتقديم المسؤولين عنها الى العدالة.
• يلتزم البرلمان بالتدقيق بكافة الملفات الأمنية والعسكرية والإدارية والاقتصادية وحالات الفساد التي وقعت خلال أعوام 2010-2014 ، وتقديم من يتبين إدانته الى القضاء.
• يلتزم البرلمان الإسراع بالتصويت على القوانين الدستورية، ذات العلاقة بالبناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروات المالية.. وإقرار قانون النفط والغاز.
أن التيار الديمقراطي يخاطب الرأي العام، للتسلح باليقظة لدرء مخاطر الفتن الطائفية، وفضح مشاريع التقسيم، ويدعو الى الالتفاف مع القوى الوطنية المدنية والديمقراطية، الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ مهام التحول الى الديمقراطية الحقيقية وبناء الدولة المدنية الضامنة للحريات والعدالة الاجتماعية.
المكتب التنفيذي
للتيار الديمقراطي