برلمانيون:إشغال الأقل اصواتا للمقاعد الشاغرة "قانوني" لكنه غير عادل

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 21 أيلول/سبتمبر 2014 19:46

سلام علي
أكد برلمانيون على أن إشغال النواب البدلاء لمقاعد البرلمان الشاغرة وتأديتهم اليمين الدستورية بالرغم من أن بعضهم أقل اصواتا من بعض زملائهم في الكتل نفسها، اكدوا انه قانوني ولا يمثل خرقا للدستور، الا انهم اقروا ان القانون الذي أعطى الحق لرؤساء الكتل بترشيح النواب البدلاء "غير عادل"، وانه يتعارض مع فقرة في قانون الانتخابات تعتبر عدد الاصوات هو الفيصل بفوز العضو.
وقال النائب عن كتلة الفضيلة، جمال المحمداوي، لـ"طريق الشعب"، امس الاحد، ان "عملية تعويض النواب الذين حصلوا على مناصب حكومية جاء وفق قانون يعطي رئيس الكتلة حق اختيار المرشح البديل ليعوض المقعد الذي اصبح شاغرا بعد تسنم شاغله منصبا حكوميا"، مبينا ان "عملية الترشيح تكون من نفس الكيان والمحافظة التي تم الترشيح عنها وهذا قد يرشح شخصيات لم تكن لديها اصوات عالية تفوق الآخرين بالكتلة لتشغل الفراغ".
وأردف "لذا قدم بعض المرشحين طلبات اعتراض لدى المحكمة الاتحادية بأحقيتهم للصعود بدلا من النواب الذين تم ترشيحهم من قبل رؤساء كتلهم"، مؤكدا ان "المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار الاخير بقبول اعتراضاتهم من عدمه ولكن يجب ان يكون هناك تعديل على هذا القانون بشأن تعويض النواب".
وخلص الى القول ان "هيئة رئاسة البرلمان تتعامل مع القوانين السارية وليس من صلاحياتها ترشيح الاعضاء البدلاء، الا وفقا لهذا القانون".
من جهته، قال عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "استبدال او تعويض النواب يخضع للقانون الذي اشترط فقط ان يكون المستبدل من نفس المحافظة او الكتلة"، مشيرا الى ان "القانون لم يشترط حصول النائب البديل على اعلى الاصوات، وبالتالي ان هذا الاستبدال قانوني".
واستدرك البياتي في حديث له مع "طريق الشعب"، "لكن هذا القانون غير عادل لانه يجب ان تتم فيه ملاحظة عدد الاصوات"، مؤكدا ان "ما تم العمل به الآن، وصعود النواب البدلاء هو اجراء قانوني وليس فيه خرق للدستور، لانه طالما أن المشرع القانوني لم يقيد فيه فان باستطاعة رئيس الكتلة ترشيح اي نائب بغض النظر عن الاصوات التي حصل عليها".
ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، الى ان "المحكمة الاتحادية لا تستطيع ان تبت خلاف القانون والدستور وعلى المحكمة ان تنظر الى هذه الفقرة وخصوصا قانون تعويض واستبدال الاعضاء وفيه فقرتان الاولى تعنى بقانون مجلس النواب الذي لا يشترط حساب عدد الاصوات للتعويض وقانون الانتخابات يعتبر عدد الاصوات هو الفيصل بترشيح العضو ".
وعلى الرغم من اتصال "طريق الشعب" بعدد من نواب التحالف الكردستاني، لاخذ رأيهم بخصوص اعتراضات بعض النواب على آلية النواب البدلاء، الا انهم اعتذروا عن الادلاء بأي رأي.
وأدى العديد من النواب البدلاء خلال الايام الماضية اليمين الدستورية داخل البرلمان، بعد ان تم اختيارهم من قبل كتلهم لشغل المقاعد الشاغرة بعد تسلم أصحابها مناصب تنفيذية.