الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يرفض ويحتج على قرار الاتحادات العربية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 21 أيلول/سبتمبر 2014 19:53
بغداد – طريق الشعب
أعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، قرار المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، باعتماد اتحاد النقابات الذي تدعمه الحكومة العراقية، ممثلاً عن العمال العراقيين، قراراً جائراً، وتجاوزاً على الحركة النقابية العراقية بفرض طرف غير شرعي وغير قانوني نتيجة منافع شخصية استفاد منها البعض من المحسوبين على الحركة النقابية العربية.
وبحسب بلاغ صادر عن اجتماع للمجلس المركزي للاتحاد (الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق)، انعقد يوم السبت الماضي، بحضور أعضائه كافة عدا ممثلي الاتحادات المحلية في المحافظات التي تتعرض لعمليات أمنية، فأن المجلس اتخذ قراراً بتغيير أسم الاتحاد إلى " الاتحاد العام لعمال العراق".
كما اتخذ المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من القرارات والتوصيات، من بينها رفضه لقرار المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن تمثيل الحركة النقابية العراقية في عضويته واعتباره تدخلا غير مشروع ومخالفا لدستور الاتحاد الدولي نصاً وروحاً.
وأصدر الاتحاد العام بيانا، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أكد فيه أنه "رغم كل الثغرات والنواقص والتعقيدات التي تعامل بها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مع اتحادنا العام والحركة النقابية العمالية العراقية، إلا إننا تعاملنا بروح ايجابية حقيقية في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وعن وحدة واستقلالية الحركة النقابية وبشكل خاص الوقوف ضد أي شكل من أشكال التدخل الحكومي الذي تحاول ان تفرضه الأنظمة العربية على الاتحادات العربية في أقطارها بشكل غير شرعي وغير قانوني".
وقال البيان إن "قيام المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باتخاذ قرار يعتبر (الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يرأسه حالياً الأخ/ ستار دنبوس، والمدعوم من الحكومة)، أنه صاحب الاستمرارية في عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مخالفا لنص وروح دستور الاتحاد، وتجاوزا على الحركة النقابية العراقية بفرض طرف غير شرعي وغير قانوني نتيجة منافع شخصية استفاد منها البعض من المحسوبين على الحركة النقابية العربية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للاتحاد العربي ومجالسه المركزية تعرف أكثر من غيرها من هو الممثل الحقيقي للحركة النقابية العمالية العراقية ولديها كل التفاصيل". وأوضح البيان أنه "منذ عام 2005 ونتيجة التدخل الحكومي في الشأن النقابي للحركة العمالية العراقية، وفرض وصاية لجنة وزارية على تنظيمنا النقابي، وصولاً إلى التدخل المباشر في عملية الانتخابات التي جرت أواسط عام 2012، وما رافقها من تزوير وتزييف، فأنه جرى انتحال اسم اتحادنا والاستيلاء على أمواله وممتلكاته بالقوة وبمختلف الوسائل غير الشرعية".
وأضاف البيان أن "موقف الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منذ بدء الأزمة التي افتعلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية ( السابق )، كان مندداً بكل الإجراءات التي فرضت على اتحادنا العام وأرسلت العديد من الرسائل التي تستنكر هذه الممارسات غير الشرعية والقانونية". وتابع البيان: لكن مع شديد الأسف، ومنذ انعقاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بدورته العادية الخامسة المنعقدة في الجزائر خلال يومي 15 ــ 16 / 3 / 2014 بدرت تصرفات ومواقف غير نقابية بتثبيت حضور (طرفي) الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في أعمال دورة المجلس نتيجة ضغط وممارسات اتحادات عربية بشكل غير مهني.
وأشار بيان الاتحاد إلى تحركات غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي اللبناني ومجموعته "بشكل انتهازي مصلحي كونه رئيس لجنة النظام في الاتحاد الدولي وقيامه بزيارة مفاجئة إلى العراق للفترة 29 / 11 لغاية 1 / 12 / 2013 منحازة كليا للطرف الآخر".
وقال البيان إنه وبعد لقاءات عديدة، تفاجئنا صباح يوم السبت 13 / 9 وقبل الدخول إلى قاعة اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العربي، بإبلاغ وفدنا بقرار رؤساء الاتحادات العربية باعتماد الطرف الآخر (الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق/ المدعوم من الحكومة) فقط في عضوية الاجتماع وأنكم ممكن أن تتقدموا بطلب جديد لعضوية الاتحاد الدولي في حالة تغيير اسم اتحادكم العام مستقبلاً !".
وأكد البيان أن قرار الاتحادات العربية الذي أتخذ، حسبما أبلغنا، جاء لأن الطرف الآخر لديه الأموال والبناية ومعترف به من الحكومة العراقية كما هو شأن الاتحادات العربية الأخرى!، مشيراً إلى أن "وفدنا اضطر إلى رفض القرار والاحتجاج عليه ومقاطعة الاجتماع ". وذكر بيان الاتحاد، "أن ما تم قبل وأثناء التحضير لعقد اجتماع المجلس المركزي ومشاركة أشخاص من خارج الوسط النقابي العراقي ضمن وفد الطرف ألآخر ودعم وفد وزارة العمل العراقية برئاسة الوزير السابق، يؤكد وجود تحشيد وشراء ذمم بأموال صرفت من أموال عمال العراق بشكل غير مسؤول على بعض ممثلي الاتحادات العربية القطرية الهزيلة الموالية لأنظمتها الحكومية، وبعضها توارى عن الأنظار من اجل عدم مواجهته بالحقائق التي يعرفها".
وختم الاتحاد العام لعمال العراق بيانه قائلاً: أننا لم ولن نخضع لآية وسيلة أو قرارات بائسة ظالمة تعبر عن طبيعة تكوين من أصدرها ووافق عليها ومن أية جهة كانت سواء من داخل الوطن أو خارجه. وسنبقى نناضل من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمال العراق واستقلالية ووحدة وديمقراطية حركتها النقابية التي جسدته عبر تأريخها النضالي طيلة أكثر من ثمانية عقود .