يجب إيقاف تشريع قانون حرية التعبير لحين تعديل مسودته
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 16 تشرين2/نوفمبر 2014 20:42
طريق الشعب
عبر نشطاء وصحفيون وخبراء قانونيون، عن رفضهم لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر بصيغته الحالية الذي يعمل مجلس النواب على إقراره.
وفيما أكدوا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يحد من حرية التعبير ولا يعززها، طالبوا مجلس النواب بإيقاف مشروع القانون إلى حين أعداد مسودة ناضجة تلبي متطلبات الديمقراطية وتتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر ، نظمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة يوم أمس الأول، بحضور عدد من النشطاء والصحفيين والخبراء القانونيين.
الندوة التي عقدت على قاعة دجلة بفندق بغداد، أدارها رئيس الجمعية مصطفى ناصر وقدمت خلالها أوراقاً نقاشية من قبل المشاور القانوني للجمعية زهير ضياء الدين و عدنان حسين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين والدكتور علي الرفيعي العميد السابق لكلية القانون في جامعة بغداد، إضافة إلى مداخلة قدمها عضو مجلس النواب النائب جوزيف صليوا في بداية الندوة.
وناقش الحضور مسودة القانون المذكور الذي قرأه مجلس النواب الشهر الماضي، والتي تحوي مواد تقيد حرية التعبير والاجتماع والتظاهر، وأثارت جدلا في أوساط الرأي العام، حسبما ذكر بيان الجمعية الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه.
وقال القانوني زهير ضياء الدين، خلال الندوة أن مشروع القانون المذكور "يحتوي العديد من النواقص والقصور ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات حرية التعبير. واضاف أن مشروع القانون يتضمن في العديد من مواده عبارات عامة وفضفاضة تخضع للتفسير والتأويل من قبل الجهة المعنية بالرقابة، وحسب أهوائها وتوجهاتها، مثل عبارة "الآداب العامة" و"وفق ما جاء في القانون".
واشار إلى أنه "من بين مواد المشروع التي يجب رفعها، هو تقييد حرية التظاهر بالموافقة المسبقة من جهات إدارية تشكل جزءا من السلطة التنفيذية التي تسعى في الغالب إلى تقييد الحريات، والتي وضعت موضع التنفيذ في الواقع العملي بالرغم من عدم تشريع القانون".
وأكد أن "المأخذ الأكبر على مشروع القانون، وهو ورود عقوبات سالبة للحرية تصل الى عشر سنوات حبس، وغرامات تصل الى عشرة ملايين دينار، لحالات اوردها المشروع ضمن المادة (الثالثة عشر) تنفذ بحق من ينتهك نصوص وردت في القانون البعض منها عام وفضفاض وغير محدد ويقبل التفسير والتأويل كما اشرنا".
وختم ضياء الدين قائلاً: نرى أن هذا المشروع يعتبر قاصراً، وبشكل كبير، عن ضمان ممارسة حرية التعبير عن الرأي بأشكالها المختلفة كما أشار إليها الدستور ويتضمن المشروع العديد من السلبيات، وفقرات ومواد تضمن هيمنة السلطة التنفيذية على جميع إشكال حرية التعبير عن الرأي، داعياً إلى معالجة جذرية لمسودة القانون.
من جانبه، قال الدكتور علي الرفيعي العميد السابق لكلية القانون في جامعة بغداد في حديث مع "طريق الشعب" أمس الاحد ، إن "حرية التعبير والتظاهر حق من حقوق الإنسان وحق حيوي تنص عليه الدساتير والمواثيق الدولية ، ويمثل الأوجه الأساسية للمجتمع" واضاف الرفيعي ان "ملاحظاتنا عديدة حول هذا المشروع ، لكن كإطار عام مشروع القانون هذا فيه تقييد لحرية التعبير والتظاهر، فاذا كانت توجد في السابق تشريعات تقيد من حرية التعبير عن الرأي والحق بالتظاهر، فمن المفروض الان الغاء هذه التشريعات وليس وضع تشريعات جديدة تهدف الى نفس الهدف وهو التضييق على حرية التعبير"
وطالب بـ"تعديل هذا المشروع بما يعزز حرية التعبير عن الرأي وبما ينظم ويوسع حق التظاهر والاجتماع السلمي".
وبحسب بيان الجمعية فأن المشاركين في الندوة أكدوا على أهمية توسيع النقاش حول مسودة القانون وعدم الإسراع بتقديمه للقراءة الثانية داخل البرلمان، لحين تعديل المسودة بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية
وشدد الحضور على ضرورة أن يستمع مجلس النواب إلى رأي منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين والقانونيين، خاصة وأن القانون يمس حياة المواطنين جميعاً.
وأشاروا خلال مداخلاتهم إلى الفقرات التي تمنع الاعتصام والاضراب وتفرض قيودا على الاجتماع العام، كما انتقدوا جمع مشروع القانون بين حرية التعبير والتظاهر وبين حق الحصول على المعلومة
وأتفق المشاركون في الندوة على تقديم الملاحظات إلى مجلس النواب في اقرب وقت وتقديم مذكرة إلى الرئاسات الثلاث بهذا الخصوص، وأيضاً اطلاق حملة مدنية لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.