توقع عضو في كتلة الحل البرلمانية المنضوية في إتحاد القوى الوطنية، أمس الاثنين، ان تصل اعداد الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية، ومستشارية الامن الوطني، وجهاز المخابرات العراقي الى 300 الف فضائي.

فيما أكد النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي أمس، ان مجلس النواب سيمارس دوره في عرض ومناقشة قضية (الفضائيين) من باب تقديم الدعم للحكومة العراقية في هذا المجال.

وكشف تحقيق أجرته الحكومة العراقية على مدى شهر واحد وجود 50 ألف عنصر من الجيش العراقي "فضائيين" بينما يتقاضى رواتبهم بعض القادة العسكريين وضباط في مختلف وحدات الجيش.

وقال النائب محمد الكربولي، في بيان تلقته ـ"شفق نيوز"، ان الفصل التشريعي الثاني سيشهد متابعة جدية من اللجان البرلمانية التخصصية كلا حسب الوزارات والمؤسسات التي تقع في اختصاصها للكشف عن ظاهرة الفضائيين ومعالجتها ودعم اجراءات الحكومة الاصلاحية ووقف نزيف هدر المال والموارد الوطنية، مشيرا الى ان البرلمان جاد في محاسبة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمحليين والمحافظين المتسترين على هذه ظاهرة.

وتوقع الكربولي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان يصل عدد الفضائيين الذين سيتم الكشف عنهم الى 250-300 الف فضائي منتشرين في (وزارة الدفاع ، الداخلية ، مستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات العراقي)، مبيناً ان هذا سيساعد في تشذيب القوات المسلحة العراقية ويقلص من حجم العجز المالي لموازنة 2015 ويوفر موارد مالية لقطاعات خدمية اخرى.

ويأتي الكشف عن وجود نحو 50 ألف جندي عراقي يتقاضون رواتب دون التحاقهم بالوحدات العسكرية بعد اقل من شهر على إحالة العبادي لعدد من قيادات وزارة الدفاع إلى التقاعد واستبدال عدد آخر بقادة جدد.

من جهته، قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي في تصريح صحفي، ان "مجلس النواب يراقب الأداء الحكومي اذا ما كانت الحكومة غافلة اما اليوم فلدينا حكومة تحاول ان تصلح ما افسدته الحكومة السابقة".

واضاف الالوسي أنه "من جهة اخرى دعمنا لها سيكون من باب تفعيل وتقوية القضاء وتفعيل الرقابة القضائية في هذا الشأن ولان قضية الفضائيين كانت سببا رئيسيا لسرقة المال العام، سعياً لتهديم المؤسسة العراقية وبالتالي فإن مجلس النواب يدعم الحكومة في خطواتها ويساند القضاء في الشروع بالقيام بواجباته في محاربة الفاسدين والفضائيين منهم خاصة".

وتابع النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، ان "مجلس النواب والحكومة والقضاء كل مكمل للآخر ويعملون لاصلاح ما افسدته الحكومة السابقة لبناء الدولة العراقية الجديدة وفق معطيات خدمة الوطن والمواطن".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في الايام الماضية انه "ماضِ باجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة مع اتخاذ اجراءات للحد والقضاء على هذه الظاهرة".