أفاد مصدر في مجلس محافظة البصرة، بوجود ملفات فساد كبيرة في دائرة بلدية المحافظة، والكشف عن أكثر من 7 آلاف عامل فضائي.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "المجلس عقد يوم أمس الاثنين، اجتماعا استضاف به محافظ البصرة ماجد النصراوي، لتوضيح الاسباب التي أدت إلى تظاهرات عمال البلدية".

وشهدت محافظة البصرة قبل عدة ايام تظاهرات لعمال التنظيف في البلدية لعدم تسديد اجورهم لمدة شهرين، وانتابت هذه التظاهرات اعمال شغب وتخريب ورمي الاوساخ في الشوارع.

ونقل المصدر عن محافظ البصرة ماجد النصراوي قوله في اجتماع مجلس المحافظة، أن "التظاهرات شكلت تهديدا لممتلكات الدولة، وحاول البعض اغلاق بعض المحلات حسب ماصرح به المحافظ ، وهذه رافقتها انتشار للاجهزة الامنية "

واضاف "اتضح انه من خلال حديث المحافظ أن هنالك فسادا كبيرا في دائرة البلدية فهناك عدد كبير من الفضائيين ،الموجود في المركز اكثر من 9000 عامل وان الرقم الفعلي 2650، اضافة الى الآليات الموجودة، وان عدد الكابسات الموجودة في البلدية 194 والموجودة حاليا 132، وهناك آليات مستأجرة تبلغ أعدادها 191 واغلبها لا تعمل"، لافتا إلى ان "البلدية لديها نقد موجود بحدود الـ12 مليار، إلا أن المحافظ ليس لديه مبالغ مالية وطلب منهم تسديد المبلغ كدين ولم يقبلوا". وبين ان "ايراد البلدية فقط في منطقة سفوان يقدّر بـ40 مليار دينار، وإي?ادها من منطقة شط العرب يقدر بـ 6 مليار والتي من المفترض أن تُدفع للمحافظة، خاصة وان المحافظ يمر بضائقة مالية دفعته للاقترض من البنك على ان يسددها بوقت لاحق". مشيرا إلى أن "اقتراض المحافظ من البنك مبلغا يغطي بحدود الـ7 آلاف عامل، سوف يقوم بتوزيعها من خلال الشُعب البلدية وباشراف اعضاء من مجلس النواب والمحافظة ومجلس البلدية، على أن يتم تسديد هذه المبالغ للمصرف خلال 15 يوم". وتابع المصدر نقله لما تم الاتفاق عليه داخل مجلس محافظة البصرة ومحافظها، انه "جرى الاتفاق في المجلس، بأن هذه اللجان تمارس عملها وتتحرى عن الاعداد الحقيقية لعمال البلدية، وان الخطة الثانية تقتضي بإعادة تأهيل العمال الفعليين الفائضين عن الحاجة ليعيّن قسم منهم في النفط بحدود 500 عامل، الأمر الذي وافقت عليه وزارة النفط، والمتبقي من الفائضين من عمال البلدية سيتم ادخالهم في دورات تاهيلية لمدة 6 اشهر ومهما يكون عددهم ليتم توزيعهم بعدها على الدوائر".