أُختتمت في لندن عصر السبت 11 نيسان (أبريل) الجاري أعمال الحلقات الدراسية "العراق الى أين؟.. رؤيتنا، التحديات والحلول"، التي اُقيمت على مدى يومين ونظمتها لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة وبدعم من نقابة المعلمين البريطانية، لتتزامن مع مرور 12 عاماً على غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وسقوط نظامه الديكتاتوري في التاسع من نيسان 2003.

وشاركت في هذه الحلقات الدراسية التي عقدت في مقر اتحاد النقابات البريطاني نخبة من السياسيين والأكاديميين واصحاب الاختصاص في الشأن العراقي، وممثلي اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراق وتنسيقياته في الخارج وكتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي، والمكتب المهني لنقابة المعلمين العراقيين، الى جانب حشد واسع من بنات وأبناء الجالية المقيمة في بريطانيا. كما حضر جلسة الافتتاح صباح الجمعة 10 نيسان 2015 القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق والمستشاران الثقافي والصحي، ونائب رئيس نقابة المعلمين البريطانية.

وقُدمت على مدى يومي الجمعة والسبت 10-11 نيسان 2015 عدد من الأوراق البحثية القيمة (12 بحثاً ودراسة)، تناولت واقع العراق الراهن وأزمات نظامه السياسي والإنهيارات التي أصابت مؤسساته الإدارية والعسكرية والإقتصادية والتعليمية والصحية. وناقشت الحلقات الدراسية الخيارات المطروحة للخروج من أزمات البلاد المعقدة، الناجمة عن سياسات المحاصصة الطائفية والاثنية، والتي فاقمتها هجمة عصابات "داعش" الارهابية، من اجل تقديم رؤية تنقذ ما يمكن إنقاذه في أخطر منعطف يشهده تاريخ العراق المعاصر، وبديل يعزز مكانة "الدولة المدنية الديمقراطية"، ذلك ان "العراق يستحق الأفضل".

جلسة الافتتاح

وكانت جلسة الافتتاح في صباح الجمعة 10 نيسان 2015 ابتدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق وعزف النشيد الوطني العراقي. بعدها ألقى منسق لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة كلمة قصيرة رحب فيها بالمشاركين من أصحاب البحوث والدراسات ومدراء الجلسات وجمهور الحضور، وشكر الجهات الداعمة لهذه التظاهرة النوعية، كونها تأتي في الوقت المناسب. وقال "بعد 12 عاماً من غزو العراق وما ترتب عليه من واقع معقد وقاس لم يأتنا جواب طالما إنتظره العراقيون في التخلص من إرث الديكتاتورية في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة". وأضاف "بل العكس، فقد كانت نتائج الغزو مأساوية على أكثر من صعيد" ذلك "ان العراقيين لم يبصروا النور في نهاية النفق، ودورة القتل العشوائي ومعاناة أبناء العراق ما زالت مستمرة". فيما تناول نائب رئيس نقابة المعلمين البريطانيين الدكتور باتريك روتش في كلمته دور النقابة "في الوقوف مع تطلعات الحركة الديمقراطية وسعيها في بناء مؤسسات تقوم على تعزيز الوحدة الوطنية وإفساح المجال أمام العمل المهني عبر النقابات كونها تمثل لبنة البناء الديمقراطي وحجر زاويته المهم".

وتناولت ورقة اللجنة التنفيذية العليا للتيار الديمقراطي المحورية، الموسومة "شكل الدولة التي يسعى إليها التيار الديمقراطي العراقي - رؤية في مسار العملية السياسية: إصلاح أم تغيير"، والتي قدمها الأستاذ رائد فهمي باللغة الانكليزية، وأدار جلستها بريان كوكسون أمين صندوق نقابة المعلمين البريطانيين، "الملامح الأساسية للأوضاع في العراق والمخاطر والتحديات التي تهدد كيانه الوطني ووحدة وتماسك نسيجه المجتمعي". وحمّلت الورقة نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وأحزابها الماسكة بمقدرات البلد مسؤولية التردي في احوال البلاد، وبيّنت الفشل الذريع للمشروع الذي تحمله هذه القوى في بناء وإدارة الدولة والمجتمع. وطرحت "رؤية القوى المدنية والديمقراطية العراقية، وقوى وأحزاب التيار الديمقراطي بشكل خاص، ومشروعها السياسي والمجتمعي البديل لمعالجة التدهور الخطير الذي أصاب مفاصل الحياة العامة، وعبر إستعادة الأمن والإستقرار وإعادة اللحمة الوطنية من أجل الإعمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية". وتوقفت عند "المواقف السياسية للتيار الديمقراطي إزاء التطورات الرئيسية في العراق منها، الحرب ضد عصابات "داعش" الإرهابية، والحشد الشعبي والتحالف الدولي وحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي". كما تناولت الورقة التجربة الانتخابية للتيار الديمقراطي وائتلافه مع قوى وشخصيات مدنية أخرى في اطار التحالف المدني الديمقراطي.

وتوالت بعدها جلسات الحلقات الدراسية. وفيها قدم الباحث الدكتور فالح عبد الجبار ورقة بعنوان "الدولة والأمة في العراق"، أدارها البروفيسور سامي زبيدة (جامعة لندن)، قراءة سوسيو-تاريخية مهمة "لمفهوم الإنقسام المجتمعي على أسس الهويات الدينية والمذهبية". واستعرضت الورقة المسار التاريخي لتشكل الأمة في العراق منذ تأسيس الدولة الوطنية العراقية في 1921، ومنها خطوط المشاركة السياسية التي تأسست بالتدريج خلال العهد الملكي، وتهشمت بالتدريج خلال الحقبة البعثية بسبب إحتكار الحقل السياسي والإقتصاد الريعي-المركزي والواحدية الآيديولوجية، وإعتماد شبكات القرابة لحماية أمن النظام وليس أمن الأمة. واعتبر الباحث ان "التمزقات الحاصلة في بنيان ونسيج الأمة تعمقت أكثر بعد تدمير الحركات الآيديولوجية الجامعة وبروز الإسلام السياسي الحامل لفكرة الهوية الدينية والمذهبية (الطائفية)". وقال "ان من غير الممكن تجاوز الوضع الراهن من بدون نشوء مجال سياسي- إجتماعي- فكري عابر للمذاهب وحتى عابر للإثنيات، وهي عملية تاريخية قد تستغرق وقتاً".

وتناولت ورقة البرلمانية شروق العبايجي، التي أدار الجلسة المخصصة لها د. أحمد علي إبراهيم (عضو اللجنة التنفيذية العليا للتيار الديمقراطي العراقي)، "دور البرلمان الرقابي والتشريعي، المعوقات والحلول". وفيها تطرقت الى "دور البرلمان الرقابي والتشريعي الذي يمثل أس الممارسة الديمقراطية عبر مساءلة ورقابة السلطة التنفيذية". إلاّ ان "المحاصصة الطائفية وتبعاتها الكارثية اصبحت السمة الأبرز لمرحلة ما بعد 2003، وعلى أساسها تشكلت الحكومات وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والمذهبية والعرقية". وأشارت الى "غياب وجود دور فاعل للمعارضة البرلمانية، ذلك ان الكل حكومة والكل معارضة دون حدود واضحة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". ونتيجة لهذا الواقع "إنحسرت فرص ترسيخ تقاليد ديمقراطية حقيقية سواء في المشهد السياسي ام المجتمعي". وفي الوقت ذاته جاءت سياسة المحاصصة وغياب الرقابة "بكمٍ من غير المؤهلين ممن يحتلون مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، وفي الاستحواذ على ادوات اللعبة السياسية وإبعاد الكفاءات الحقيقية عن التأثير والعمل". واعتبرت ان الأشهر العشرة الماضية، وبالتحديد منذ بداية تموز 2014 ولحد الآن، "شهدت فروقاً جوهرية في هذا الإداء البرلماني، ومن ملامحه الإلتزام بعقد الجلسات المنتظمة، وتفعيل عمل اللجان الدائمة بشكل أكبر، والحضور القوي لنواب التحالف المدني الديمقراطي". إلاّ ان التحدي الأكبر "لايزال يكمن في إستمرار نهج المحاصصة الطائفية، وما تمثله من إعاقة مسيرة البناء الديمقراطي الحقيقية".

وقدم الاستاذ ضياء الشكرجي، الباحث في الشؤون الإسلامية والناشط الديمقراطي، ورقة حول "النزعات الطائفية وإنعكاساتها في عراق اليوم" بعد سقوط الديكتاتورية باثنتي عشرة سنة. ورأى إن المشكلة المركزية في الوقت الحاضر هي الطائفية، "أي وبتعبير مباشر في مشكلة أننا سنة وشيعة". وقال "ما كانت الطائفية السياسية لتكون، لولا الإسلام السياسي"، مشيراً الى انه مهما قيل عن الطائفية السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلا ان ظهورها بشكل صارخ، وخطير، ومهدد للسلم الأهلي، جاء بعد سقوط الديكتاتورية. وتناول دور العوامل الداخلية والاقليمية التي ساهمت برسم مشهد ما بعد 2003، والقائم على أساس تكريس النزعة الطائفية في المجتمع، علاوة على تكريس الطائفية السياسية، والذي رأى الباحث بأنه "نقيض النظام الديمقراطي كونه يمثل هدماً لأهم ركن من أركان الدولة الديمقراطية، ألا هو ركن المواطنة".

وفي الجلسة المخصصة لبحث "دور النقابات في التعاضد الإجتماعي وبناء الديمقراطية"، وأدارها الاستاذ عبد الله محسن، تناول الأستاذ أحمد جسام صالح (المكتب المهني لنقابة المعلمين العراقيين) دور التنظيم النقابي واهميته ليس في الدفاع عن حقوق منتسبيه فحسب بل وايضاً في البناء المدني الديمقراطي. وتحدث عن المصاعب والتحديات الكبيرة التي تواجه الناشطين النقابيين وسط المعلمين والتدخلات الفظة من قبل الحكومة واصرار المتنفذين على إبقاء القوانين المعادية للحريات النقابية التي جرى تشريعها في ظل النظام الديكتاتوري. وأشار الى اهمية التضامن العالمي في دعم النقابات العراقية وتدريب نشطائها، مشيداً بدور نقابة المعلمين البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات المعلمين.

وفي محور التعليم، قدم البروفيسور في الرياضيات صباح جاسم ورقة بعنوان "واقع التعليم العالي في العراق". وأدار الجلسة البروفيسور في الكيمياء غازي درويش (جامعة سري). وتناولت الورقة تطور نظام التعليم العالي في العراق والنمو السريع للجامعات منذ منتصف السبعينات، وعدم استناد هذا التوسع المتزايد الى استراتيجية واضحة. واشارت الى التحاق عشرات آلاف الخريجين كل عام بصفوف العاطلين عن العمل. ورغم توجيه بعض الجهود والموارد في اعقاب التغيير في 2003 لإعادة بناء نظام التعليم العالي فان البطالة وسط الخريجين شهدت زيادة هائلة، وهو ما يدفعهم الى التظاهر والمطالبة بتوفير الوظائف. واعتبرت الورقة ذلك مؤشراً الى فشل مؤسسات التعليم العالي في اداء مهمتها. وتطرقت ايضاً الى دور الفساد وتصاعد الارهاب في عرقلة خطط الاصلاح، وعرضت سبل مواجهة التحديات بالاستفادة من تجارب الجامعات في الغرب وامثلة ناجحة في بلدان نامية اخرى. واختتمت الورقة بتقديم مقترحات ملموسة لتطوير التعليم العالي في العراق.

وفي المحور ذاته، قدم الأستاذ الدكتور عبد الله الموسوي، وهو أستاذ جامعي له العديد من البحوث في حقلي التربية والتعليم ومستشار ثقافي سابق في سفارة جمهورية العراق في المملكة المتحدة، ورقة بعنوان "لماذا عُجل بإحتلال العراق - التأثيرات النفسية على واقع العملية التربوية". وتوقفت الورقة، عبر سرد تاريخي، عند واقع النظام التعليمي الذي دخل الى العراق مبكراً في بداية القرن العشرين. وحمّلت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما أصاب القطاع التربوي من دمار وخراب. كما أفردت حيزاً مهماً الى ما ترتب على ذلك، منها عدم وجود مدراس كافية لإستيعاب التلاميذ، وتقليص عدد ساعات الدروس، فضلاً عن إلغاء برامج التربية الرياضية والفنية من المناهج المدرسية.

وفي محور المرأة، قدمت السيدة هيفاء الأمين، المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي في الإنتخابات الأخيرة والناشطة السياسية، ورقة بعنوان "واقع المرأة بعد الإحتلال الأمريكي للعراق - قوة التقاليد العشائرية والقوانين الضامنة لحقوقها، من تجربة شخصية". وادارت الجلسة الدكتورة شذى بيسراني، وهي ناشطة مجتمع مدني. وناقشت الورقة تأثيرات التقاليد الإجتماعية والعشائرية والدينية التي تعترض سبيل حصول المرأة العراقية على مكانتها الحقيقية في عراق اليوم. ورأت ان هناك مشكلة حقيقة تتعلق بإزدواجية المعايير في التعاطي مع واقع المرأة القاسي والصعب. وأكدت على الحاجة الى تشريعات تلائم حقوق الانسان بمعناها العالمي وليس المحلي. وفيما اشارت الى مميزات ايجابية في المشاركة السياسية للمرأة بعد 2003، وعبر مبدأ الكوتا في الدستور، فانها اعتبرت ان هذا المبدأ لم يخل من مساوئ، إذ جاءت الإنتخابات بنساء غير مؤهلات من حيث القدرات والصفات الشخصية في العمل ضمن السلطات التشريعية والرقابية في الدولة، فضلاً عن إن النسبة الأكبر منهن غير داعمات لحقوق المرأة وغير مؤمنات بالمساواة بل ان ثقافتهن ووعيهن اقل بكثير من استيعاب مهام البناء الديمقراطي للدولة. وتناولت تجربتها الشخصية في خوض الانتخابات البرلمانية في 2014، وخصوصيتها من حيث طريقة العمل اثناء الحملة والنتائج الايجابية رغم الخسارة. وما تعرضت له من تهديد بالقتل بسبب الحجاب "لأنها السافرة التي رفضت الاخضاع والفرض".

وفي محورالأقليات القومية والدينية، قدم الأب نضير دكو، راعي الكنيسة الكلدانية في المملكة المتحدة، ورقة بعنوان "واقع المكونات العراقية الأصيلة بعد 12 عام من غزو العراق". واشار في البداية الى اهمية الحلقات الدراسية في أهدافها وتوجهاتها وثمّن القائمين عليها. وتطرق الى الشعوب التي سكنت أرض وادي الرافدين تاريخياً وقيم التسامح واحترام الآخر التي رافقت تلك المسيرة، في حين شهد العراق في العقود الأخيرة، وخصوصاً في العقد الأخير، تراجعاً خطيراً في النظر والتعامل مع التجمعات الدينية والاثنية القليلة العدد وبمختلف الأساليب القسرية من قبل قوى التطرف التي لا تؤمن باحترام الانسان وقيم الحرية والعدالة، ما أدى الى هجرة غالبيتها ووصل بها الحال انها لا تفكر ولا تريد العودة الى العراق حتى لو استقر حاله. واعتبر ان هذا يتطلب العمل الجاد من اجل بناء عراق ديمقراطي تعددي تحترم فيه حقوق الانسان وترتفع فيه رايات العدالة.

وفي المحور الإقتصادي، قُدمت ورقة بعنوان "إعادة هيكلة الإقتصاد العراقي - دور الدولة ومشاريع الخصخصة المطروحة"، أعدها الدكتور كامل العضاض- المستشار الإقليمي السابق للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وبسبب تعذر حضوره قام بتقديمها الاستاذ مصباح كمال. وقدمت الورقة تحليلاً وصفياً مكثفاً لخصائص وهيكلية الإقتصاد العراقي التي إزدادت تشوّها بعد إكتشاف النفط. ولاحظت أن السياسات النفطية عمّقت الحالة الريعية في الإقتصاد العراقي. كما ان السياسات التنموية لم تفلح في تنويع الإقتصاد، من أجل الإنعتاق من الإرتهان لهذه الحالة القامعة لنشوء تنمية مستدامة، طالما يعيقها الإرتهان الى إقتصاد أحادي النشاط يخضع لإملاءات التجارة الخارجية. وطرحت الورقة تصوراً إستراتيجياً نحو تنمية مستدامة لتخطي العوائق التي تفرزها الحالة الريعية. وتناولت البحث في الحلول الممكنة للخروج من المأزق الريعي. والى جانب تأكيد الحاجة الى توفر رؤية تنموية إستراتيجية، جرى تأشير طبيعة التغييرات الهكيلية المطلوبة لهذا الغرض، ودور كل من الدولة والقطاع الخاص في إحداث تلك التغييرات. كما تناولت مشاريع الخصصة المطروحة، واختتمت بتقديم بعض التوصيات المناسبة.

وفي المحور الصحي، قدم البروفيسور سلمان الرواف - أستاذ الطب العام ومدير مركز التعاون مع منظمة الصحة الدولية في بريطانيا (جامعة إمبريال كوليج- لندن) مع الدكتورة ميس رحيم، الباحثة في المركز ذاته، ورقة بعنوان "الواقع الصحي في العراق وسبل النهوض به". وأدار الجلسة الدكتور ماجد الياسري (إستشاري في الطب النفسي). وتضمنت الورقة تقييماً للوضع الصحي في العراق حالياً، من اجل تشخيص التحديات والمشاكل الأكثر إلحاحاً وتقديم توجهات مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي. وقدمت أرقاماً ومعطيات عن التدهور المريع في الوضع الصحي للسكان خلال العقود الأخيرة بالمقارنة مع ما كان عليه في مطلع الثمانينات، جراء الحروب والعقوبات الاقتصادية والعنف الطائفي. وبعدما تناولت التحديات الكبيرة والمعقدة التي يواجهها النظام الصحي، عرضت توجهات استراتيجية وعملية لتحسينه والارتقاء بالوضع الصحي للسكان، ومن ضمنها تعزيز البنية التحتية للنظام الصحي، وتأمين الموارد البشرية الضرورية للصحة، وتحسين ايصال الخدمة الصحة، وتمويل النظام الصحي، وسبل معالجة الفساد المتفشي والكفاءة المتدنية في إدارة الموارد المتاحة. واختتمت الورقة بالتأكيد على الأهمية القصوى للاستقرار السياسي وتوفير الأمن لضمان أن يتمتع الشعب العراقي كله بصحة أفضل وأن يتمكن نظامه الصحي من تلبية حاجاته في القرن الـ21. وهو ما يتطلب ايضاً مساهمة منظمات دولية والتعاون مع بلدان أخرى من اجل النهوض بمهمة إعادة بناء النظام الصحي في العراق.

وتعذر تقديم الدراسة الموسومة "الأسس المطلوبة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية "، والتي أعدها الباحث في الشؤون العسكرية د. سعد العبيدي، لأسباب عدة منها تعذر حضوره من بغداد لمقتضيات تطلبتها ظروف عمله.

مؤتمر صحفي ختامي

وقدمت اللجنة المنظمة في مؤتمرها الصحفي الختامي، وبمشاركة البرلمانية السيدة شروق العبايجي، والأستاذ رائد فهمي رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتيار الديمقراطي العراقي، والأستاذ مجيد الحاج حمود سكرتير الحزب الوطني الديمقراطي الأول، شكرها العميق للإستجابة الطيبة والسريعة لأصحاب الأوراق البحثية من الأكاديميين ومدراء الجلسات والداعمين لهذه الفعالية والمشاركين فيها من الحضور الكريم.

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

لندن - 15 نيسان (/أبريل) 2015

(*) يشار الى ان الأوراق البحثية التي قدّمت في الحلقات الدراسية ستنشر كاملةً في كراس. كما ستكون وقائع الجلسات التي تم تسجيلها متوافرة على اليوتيوب والفيسبوك.