قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إعادة النظر في التسعيرة الجديدة للكهرباء التي لاقت رفضا واسعا من المواطنين في المحافظات كافة. فيما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تتولى وضع الإستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار.

وقرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، أمس الموافقة على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني العراق وفرنسا، كما احال المشروع الى مجلس النواب لقراءته ومن ثم التصويت عليه.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لعام 2015 في بغداد أمس الثلاثاء الموافق 21 نيسان 2015) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وأصدر المجلس عدة قرارات.

وأكد مجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المجتمع فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وهدفه هو ايقاف هدر الكهرباء والتي تؤدي الى حرمان هذه الطبقات من الخدمات، قرر مجلس الوزراء اعادة النظر في التسعيرة لدعم هذه الطبقات الاساسية في المجتمع، وان القطاعين الزراعي والصناعي لايزالان مدعومين من قبل وزارة الكهرباء.

وقرر مجلس الوزراء، "تشكيل لجنة من خلية الازمة ويضاف اليها كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الإستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار والمشار اليها في المادة (16) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2015".

وأقر أيضاً "تشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة النقل وهيئة الاستثمار وامانة بغداد لتحديد المساحة المطلوبة لقاعدة السلام الجوية من اجل الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)"

ووافق مجلس الوزراء "على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح الى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 الى عام 2016 وبفائدة مقدارها( 2 في المائة)، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة آنفا لعام /2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولان القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015 مما يمثل عبئا اضافيا على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها".

وذكر البيان، أنه "بناء على ما عرضه وزير الزراعة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 21/4/2015، الموافقة على اعتماد اسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية (الحنطة والشعير) وحسب قرار مجلس الوزراء رقم(37) لسنة 2012 والقرار رقم(132) لسنة 2013".

ووافق "على سحب قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الموارد المائية رقم(50) لسنة 2008 ومشروع قانون المجلس الوطني للمياه من مجلس النواب وحسب كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد 6906 والمؤرخ في 31/3/2015".

وأكد البيان أن مجلس الوزراء وافق "على تعديل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم(223) لسنة 2013 لتصبح بالصيغة الآتية: ادخال المواد المستوردة لصالح المشاريع الاستثمارية بموجب كتب موقعة من الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة الى المنفذ الحدودي وصورة عنه الى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للكمارك، وتاكيد صحة اصدارها من خلال اسرع وسيلة ممكنة(الانترنيت)" 0

واقر المجلس "الموافقة على تخصيص نسبة الـ 50 في المئة الواردة في البند ثانيا من المادة(7) لقانون الهيئة العامة للآثار والتراث رقم 45 لسنة 2002 لادامة وتأهيل المتاحف وترميم وصيانة المواقع الاثرية".

كما وافق مجلس الوزراء "على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 16/11/2009، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور"، بحسب البيان.