اجرت " طريق الشعب " لِقاءً معَ الرفيق شهيد احمد حسان الغالبي رئيس لِجنَة التربية والتعليم في مجلسِ محافظة ذي قار تحدث فيه عن واقع التعليم في المحافظة.. والحصيلة الكاملة في الآتي:

نتقدم بالتهنئة الخالصة للزميلات والزملاء في الهيئات التدريسية والتعليمية وللعاملين في الوسط التربوي كافة بمناسبة الاول من اذار عيد المعلم الاغر ونتمنى للجميع الموفقية واضطراد التقدم.

الاجواء التربوية ملبدة بالسحب الداكنة هذه الايام والنظام التعليمي يعاني خللاً كبيراً اصابه في العديد من مفاصله ومنها هيبة المعلم والمدرس واحترام رسالتهم لذا قالوا كاد المعلم ان يكون رسولا نلمس هذه الايام الكثير من التجاوزات على المعلمين والمدرسين ووصل الامر الى حد تجاوز احد الطلبة على مدرسه وضربه اثناء تأدية واجبه وأمام طلابه. هذه حالة خطيرة سببها الفوضى العارمة وضعف القانون امام العرف العشائري السائد هذه الايام وهذه الحالة تنعكس سلباً على الاداء في مدارسنا وتضعف مستوى التعليم في بلدنا ومحافظتنا، لذا نطالب وطالبنا بتشريع قانون حماية المعلم والمدرس من قبل البرلمان العراقي لحماية هذه الشريحة المناضلة بالعلم والفكر والتي هي اساس التقدم والتطور في العراق كذلك ندعو الجميع الى اللجوء الى القضاء في حالة حصول تجاوزات من قبل البعض ونحن في نقابة المعلمين سواء على مستوى الفرع في المحافظة او على مستوى القطاعات في الاقضية والنواحي لدينا لجان فاعلة مشكلة تتولى الدفاع عن حقوق المعلمين ويمكن لأي معلم اللجوء اليها ومن الممكن ان تكون لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة صمام امان للوسط التربوي والدفاع عنه وحماية مصالحه.

واضاف ان المشكلة الخطيرة التي تعاني منها العملية التربوية هي النقص الكبير الحاد في الابنية المدرسية لهذا فأن معظم مدارسنا يكون دوامها مزدوجاً ثنائياً وثلاثياً وحتى الرباعي وفي هذا مضيعة لجهد المعلم والمدرس والطالب كذلك وينعكس سلباً على المستوى الدراسي وعلى الطلبة والتلاميذ وقد عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة اجتماعات عديدة مع المعاون الفني في المديرية العامة للتربية في المحافظة ومدير التخطيط والأبنية المدرسية فيها والكادر الهندسي لتدارس السبل الكفيلة بحل هذه المعضلة واتضح ان 164 مدرسة من المشاريع المدرسية ستدخل الى العمل منها 90بالمئة في نهاية السنة الميلادية الحالية 2015، ولكن هناك 203 بناية متلكئة ونسب الانجاز فيها متدنية منها 50 مدرسة محالة الى مشروع انعاش الاهوار و 106 مدرسة بدل طينية و16 مدرسة الى شركات وزارة الاسكان و20 مدرسة الى وزارة الصناعة وهناك مدارس اخرى محالة الى شركات اخرى مثل المعتصم وانوار سرى والسعد اضافة الى مدارس عبد الله عويز ومدارس الهياكل الحديدية التي أوشكت على الانجاز ومدارس المنحة الكويتية وتم الاتفاق في لجنة التربية والتعليم على عقد لقاء مع السيد وزير التربية ونقل ملف هذه الابنية الى المحافظة مع كلفها لغرض احالتها بشكل مباشر من قبل المحافظة لكي يتم انجازها في مدد قصيرة.

اما بشأن رواتب المعلمين والمدرسين فهي جيدة بعد التحسن الذي طرأ عليها ولكن لا ترقى الى مستوى الطموح لهذا طرحنا ولمرات عديدة وناشدنا كنقابة معلمين ولجنة تربية بضرورة الاسراع في انجاز سلم جديد للرواتب تخفض فيه الهوة بين الدرجات الخاصة والعليا في الدولة والموظفين الصغار ومن خلاله يتحسن راتب المعلم والمدرس.

وبصدده اشار الى ان جميع دول العالم تضع برنامجاً محسوباً لتدريب المعلمين والمدرسين لأن التدريب المدروس اثناء الخدمة له تأثير كبير على شحذ الهمم وتوظيف الطاقات والحصول على المهارات اللازمة التي من شأنها ان تحسن الاداء الوظيفي

ويتولى قسم الاعداد والتدريب في المديرية العامة للتربية إقامة دورات وتنفيذ مشروع الوزارة بهذا الصدد ولكن يؤخذ على هذه الدورات انها روتينية ولغرض إسقاط فرض ومجرد تسجيل نشاط للقسم او للتربية اما الفائدة المرجوة فهي محدودة جداً كذلك ان اغلب الدورات تقام في اوقات غير مناسبة تتعارض ودوام المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاصي وهذه اشكالية جديدة كذلك ان هذه الدورات لم تكن نوعية كي تحقق الاهداف المرجوة منها.

في جلسة لمجلس المحافظة قدمت لجنة التربية والتعليم مقترحاً يقضي بتقديم دراسة لإمكان تحويل قسم الاعداد والتدريب الى معهد للتدريب والتطوير في المنطقة الجنوبية لوجود اكثر من 200 مدرس حامل شهادة الماجستير والدكتوراه يمكن ان يتولوا التدريس فيه ووجود اجهزة للصوت وقاعات كبيرة تتوفر فيها جميع المستلزمات وطالبنا السيد مدير القسم لتزويدنا بدراسة لهذا الغرض ولكن لم تصل لنا الدراسة لحد الآن.

وقال الغالبي ان جزءاً من الخلل الذي اصاب التعليم هو قدم التشريعات التربوية اذ اننا نتعامل بنظام التعليم الابتدائي رقم 30 لسنة 1978 ونظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 وقانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 اذاً نتعامل بموجب انظمة وتشريعات اكل الدهر عليها وشرب لا تتناسب والتطورات التي حصلت في السنين الاخيرة وخاصة في الفلسفة التربوية للتعليم في العراق لهذا فإن قانون التعليم الالزامي لابد من تعديله او تشريع قانون اكثر تطوراً منه وهذا الحال ينطبق على التشريعات عموماً اما معالجة حالات التسرب فنعتقد ان مشروع التغذية المدرسية الذي طبق في مدارس الجبايش والحمار والفهود كفيل بمعالجة التسرب وفي حالة منح التلاميذ منح شهرية كما اقرت في مجلس النواب سيعالج هذا الخلل اضافة الى توفر المستلزمات والابنية المدرسية الملائمة.

وعن نقابة المعلمين قال عضو مجلس محافظة ذي قار: المدرس والمعلم يستحق كل شيء لهذا فإن نقابة المعلمين تفكر دوماً بآلية الخدمات التي تقدم للمعلم وكان للنقابة دور مهم في رفع التسكين عن رواتب المعلمين والموظفين ومنح مخصصات الـ 150 الف دينار ومخصصات الخدمة الجامعية لحاملي الماجستير والدكتوراه وتعمل نقابة المعلمين جاهدة على تخصيص اراض سكنية ضمن احياء جديدة خاصة للمعلمين ولكن العائق هو ظروف البلد الاقتصادية وحرب الارهاب الشرسة ضد بلدنا العزيز العراق اللتان تحولان دون نشاط النقابة ويعرقل تقديم الافضل للمعلم.

وتحدثنا عن التأهيل والإعداد والتدريب ولكن تبقى مسألة مهمة تخص المعلم والمدرس انه يجب ان يكون ملماً باختصاصه ومادته العلمية وان يكون موسوعياً في ثقافته العامة لأنه معين لطلابه وتلاميذه وان المعلم والمدرس هما عنصر الاشعاع في المجتمع فهو حامل لواء الثقافة والعلم ولابد ان يتسلح المعلم بالعلم والمعرفة والثقافة وان يهتم بالتثقيف الذاتي لكي يحسن أداءه وأداء الاخرين ويكون مصدراً ثقافياً لمن هو بحاجة له.

وتوقف عند مفصل مهم وحلقة اساس من حلقات التعليم في العراق قائلاً: للأسف الشديد لا يوجد أدنى اهتمام برياض الاطفال فلا توجد بنايات مخصصة لها إلا ما ندر ولا يوجد اثاث كذلك ان من يتولى التعليم فيها معلمات كبيرات السن اغلبهن ولا يحملنّ تخصص رياض الاطفال وإن الزميلة المريضة أو العاجزة عن التدريس تنقل الى الرياض وهذه معادلة مقلوبة لأن في البلدان المتقدمة يتولى التعليم في الرياض من يحمل شهادة عليا.

واشار الى ان المشكلة في العراق هي نظام المحاصصة الحزبية الذي يأتي بأشخاص غير كفوئين وليس لديهم الخبرة ليتبوأوا مراكز قيادية في المجال التربوي وهذا يعد خسارة في الوسط التربوي لأنه يعني تهميش وإقصاء الكوادر العلمية والمهنية الافضل والأجدر، ونحن طالبنا ونطالب بإلغاء المحاصصة وقد جرت حملات عديدة تدعو الى اخراج عدد من الوزارات من المحاصصة ومنها التربية ولكن ديدن الدولة لا يتغير مهما بذلت الجهود ونحن اليوم نطالب بإخراج التربية في المحافظة من المحاصصة وندعو جميع الشرفاء والمهنيين والحريصين على مستقبل المحافظة العلمي الركون الى الضوابط العلمية والمهنية في اختيار القيادات التربوية على مستوى المدير العام واقسام التربية والاشرافين التربوي والاختصاصي ثم ان لدينا اكثر من 200 من اصحاب الكفاءات حاملين لشهادات عليا ماجستير ودكتوراه لماذا لا يسمح لهم بتبوؤ القيادات العليا للمديرية العامة للتربية لنوحد صفوفنا ونقف جميعاً بوجه المحاصصة.

وبالنسبة للملاكات هناك غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع وسوء التوزيع هذا بفعل المحسوبية والمنسوبية وضغط المسؤولين وعدم الركون الى الضوابط المهنية في النقل والتنسيب والتعيين لهذا بقيت العديد من مدارسنا تعاني نقصا حادا في الملاكات والاختصاصات الدقيقة كاللغة الانكليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء لهذا عملنا على اصدار قرار من مجلس المحافظة بتعيين محاضرين على مشروع البترودولار في المحافظة لكن السيد وزير التربية لم يوافق على القاء هؤلاء المحاضرين دروساً في المدارس خوفاً من مطالبتهم بالتعيين لهذا عطل هذا المشروع وبقيت شواغر عديدة في مدارسنا.