رفض تدريسيو وطلبة جامعة بغداد، أمس السبت، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمن استبعاد التدريسيين "الذكور" من العمل في كليات البنات.

وفيما شددوا على ضرورة إلغاء القرار، طالبوا الوزارة بتقديم اعتذار إلى مكونات هذه الكليات من طلبة و هيئات تدريسية.

وذكر بيان اصدره المكتب الإعلامي المركزي/ جامعة بغداد/ حركة الاحتجاج في جامعات العراق، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نحن عائلة الهيئات التدريسية ، (تدريسيات وتدريسيين)، وطالبات كليتي (التربية للبنات، والعلوم للبنات ) في جامعة بغداد ، نرفض كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الإشراف والتقويم العلمي ، ذا الرقم(ج م/1503 ) الصادر في 22/6/2015 . والمتضمن استبعاد التدريسيين من العمل في كليات البنات ، بتسويغات باطلة لا تستند إلى دراسة علمية أو نظرة تربوية واعية ، ومن دون استشارة المتخصصين في علم الاجتما? ، وعـلـم الـنـفـس التربوي ، وإدارة التعليم . وينم هذا الكتاب وما جاء فيه عن إمعان في المركزية المقيتة ، وتهميش آراء الهيئات التدريسية ، و الإرادة الطلابية النابهة والواعدة".

كما طالبوا بـ"إلغاء هذا الكتاب ، واعتذار الوزارة إلى مكونات هذه الكليات (من طالبات و إدارات وهيئات تدريسية ) ؛ لما يتضح من مضمون هذا الكتاب إضمار سوء النوايا ، وسوء الظنون بالآخر ، ( بسعة دلالات الآخـر ) ، ونعـدّه محاولة لإعادة أهم شرائح المجتمع إلى عصور الجهل والتخلف والعزلة والظلمات ، وننبه إلى خطورة هذه الخطوة الرجعية من انعكاسات سلبية في بنية المجتمع المستقبلية".

واشار البيان إلى أن طالبات كليات البنات ترفض "هذا الكتاب ؛ لما يسببه لهن من منع لتنوع الروافد العلمية ، وحجبهن عن العطاء العلمي والتربوي من آبائهن التدريسيين الذين يبذلون قصارى جهودهم لتعويضهن عن العزلة المعرفية المتمثلة بعدم القدرة على مراجعة المكتبات وميادين المعرفة المختلفة في البلد بعامة".

وأضاف أن الهيئات التدريسية ترفض أيضا "بشدّة مضمون كتاب الوزارة؛ لأنه يلغي إرادتها ، و يمسخ أراءها ، ويلغي وجود أيُّ تقدير واعتبار للتدريسيين ، إذ ليس لمسيرتهم العلمية والتربوية غير التنكيل والتشكيك والتجريح ، وليس لتأريخهم في خدمة هذه الكليات غير الجحود والنفي والشطب والنكران ؛ فـلم تبقَ الوزارة من أساليب التعامل معهم غير الإلغاء بالإحالة الى التقاعد أو الاستبعاد".

وأكد البيان شجب الهيئات التدريسية "الكتاب وإصرارنا على إلغائه ، ونرفض صيغة تسويف الأمر بما يسمى ( التريث ، أو تأجيل التنفيذ ) ، وسنلحق بياننا هذا ببيانات متتابعة للتعبير عن آرائنا وإراداتنا الحـرة".