ارجع نواب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أسباب تدهور تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في وزارة الكهرباء. وفيما أكد عضو في اللجنة، أن هناك مسعى لطرح المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز للاستثمار، شدد على أن اللجنة ستقوم بنشر تقرير لها بشأن هذا الموضوع ستتم فيه إدانة المتورطين أمام الرأي العام.

وتضيّف لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ووزيري النفط عادل عبد المهدي والمالية هوشيار زيباري لمناقشة ملف الطاقة. وبحسب عضو اللجنة هاشم الموسوي في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الاحد، فان "لجنة النزاهة النيابية قررت تضييف نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ووزير النفط عادل عبد المهدي ووزير المالية هوشيار زيباري". واضاف الموسوي؛ ان" التضييفيأتي لبحث شبهات فساد في ملف الطاقة والنفط".

غير أن عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم العبطان، رأى أنه "على الأكثر ستقوم لجنة النزاهة بتضييف الوزراء يوم الأربعاء المقبل وليس (اليوم) الاثنين بسبب ايفاد احد الوزراء إلى خارج البلد".

واضاف العبطان في حديث مع"طريق الشعب" امس، ان "الذي وصل اليه العراق اليوم سواء في مسألة النفط او الطاقة او الامن او اي شيء سببه الفساد المالي والاداري".

واكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، انه "بحسب المعلومات الدقيقة التي بحوزتنا، فأن المبلغ الذي صرف على ملف الكهرباء منذ عام 2003 الى اليوم يقدر بـ 38 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "سعر الميغاواط الرسمي دوليا يساوي مليون دولار، وكان بإمكان وزارة الكهرباء ان تشتري وحدات الميغاواط رسميا وتقوم الشركات بتنصيبها وتجهيزها وتوزيعها، وكان بإمكان العراق تصدير الطاقة الكهربائية بعد سد حاجته، لأن المبلغ الذي صرف يعادل ميزانيات دول لسنوات عدة"، وأردف أن "كل هذا بسبب وجود ملفات فساد إداري ومالي".

وأشار العبطان إلى ان "الاستثمار في قطاع الطاقة، عليه أكثر من علامة استفهام وبحاجة الى نقاش مستفيض"، مستدركا ان "وزير الكهرباء قال بان الاستثمار يشمل فقط المحطات التي لا تعمل"، مشيراً إلى أنه على "ما يبدو ان هناك الكثير من المحطات الكهربائية المنجزة، ولكنها لا تعمل، بسبب أخطاء وزارة الكهرباء منذ عام 2003".

بدوره، رأى النائب حسن العواد، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "البرلمان مطالب بإجراء تحقيق مع كل الوزراء السابقين الذين هدروا المال العام وأطلقوا تصريحات ووعود حول الطاقة الكهربائية، التي ثبت أنها أوهام وادعاءات زائفة".

و لفت عضو لجنة الطاقة النيابة إلى "ما جرى من صرف على الكهرباء يعتبر هدراً على المال العام، لأن المحطات التي بنيت هي محطات بائسة، فقد أنشأت وزارة الكهرباء العديد من المحطات الغازية في المحافظات، وهي على علم بعدم توفر الغاز لتلك المحطات".

مؤكداً وجود مسعى حكومي لطرح المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز للاستثمار.