رجح عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الاثنين، اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، معتبرا اقالة الوزير حالة صحية وطبيعية لأداء حكومة العبادي. فيما لفت إلى أن التقصير في اداء وزارة الكهرباء وتجهيزها للمحافظات جاء نتيجة قصور مشترك بين وزارتي الكهرباء والنفط.

فيما أكدت كتلة الاصلاح في مجلس النواب، ان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي حول الوزارة من وزارة فنية إلى مشكلة وعقدة سياسية بسبب سياسته غير المتزنة في العمل.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب محمد كون في تصريح صحفي، انه "خلال الاجتماع الذي عقد (يوم أمس) في لجنة النزاهة البرلمانية مع مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية ومفتش عام وزارة الكهرباء ومفتش عام وزارة النفط تبين أن التقصير في اداء وزارة الكهرباء وتجهيزها للمحافظات جاء نتيجة قصور مشترك بين وزارتي الكهرباء والنفط".

وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "هنالك اجندة معروفة لمحاولة اسقاط حكومة العبادي من خلال عجز الوزارات الخدمية عن تقديم خدماتها للمواطن وتأجيج الرأي العام في الشارع العراقي".

واوضح كون انه "سيتم تقديم التقرير النهائي للجنة النزاهة الى رئاسة البرلمان خلال الجلسات القادمة"، وفيما رجح اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بين أن "اقالة الوزير تكون حالة صحية وطبيعية لاداء الحكومة".

من جهته، قال النائب عن كتلة الاصلاح صادق المحنة في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب" ان "انتاج الكهرباء في المحافظات الجنوبية يسد حاجتها وهناك فائض كبير من الطاقة الكهربائية لكنها لا تستوفي سوى ساعتين او ثلاث يوميا"، مبيناً ان "مشكلة الكهرباء تطورت إلى استهداف معين لمحافظات الوسط والجنوب، ولم يحصل تحسن رغم انتاج 11 الف ميكَا واط وانتهاء 25 من مدة الوزير الحالي قاسم الفهداوي".

واضاف المحنة؛ ان "هناك تراجعا كبيراً في عمل الوزارة وادارتها، وان تقرير الوزير المقدم للجنة الطاقة دليل ادانة له ولادائه وفيما اذا استمر في النهج نفسه لفترة اربع سنوات سيكون هناك نتائج كارثية على الطاقة الكهربائية وقد تتراجع نسبة الانتاج إلى ما دون الارقام التي عليها الان فضلا عن حالة الفساد المستشري في مجال التعيينات والتي تصل مبالغ التعيين فيها الى 10 الاف دولار".

واكد المحنة ان "عقود الشركات لا تدار في العراق، وان هناك تسريبات حول ابرام صفقات مشبوهة, ويجب ان يقف البرلمان على حقيقة تلك العقود".

إلى ذلك، أفاد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية رزاق محيبس بتأجيل تقديم تقريرها واستضافة مسؤولي الطاقة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لدراسة أجوبة الوزير ورؤى أعضاء مجلس النواب.

وقال محيبس في تصريح صحفي، إن "اللجنة ستقدم تقريرها في جلسة يوم الأربعاء المقبل إلى هيئة الرئاسة لتصدر قرارات مهمة ربما ترتقي إلى حد الاستجواب والاقالة".

وأكدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد حاجتها الى 7000 ميكاواط لغرض تشغيل 20 ساعة من التيار الكهربائي في عموم مناطق العاصمة.

وأضاف محيبس أن "اللجنة ستضيف يوم الأربعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي ووزراء الكهرباء والنفط والمالية لغرض دراسة المشكلة وأزمة الكهرباء لايجاد حلول لمعالجة المشاكل".

هذا واعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية استضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في جلسة مجلس النواب لمناقشة زيادة ساعات قطع الطاقة الكهربائية التي تشهدها المحافظات في المدةالأخيرة، فيما اشار رئيس اللجنة آريز عبدالله الى ان أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد تحتاج الى تضافر جميع الجهود والأمكانات من اجل حلها.