دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية وتوفير الدعم الكافي للفلاحين، مؤكداً أهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الإقليمية، في حين بينت مديرية زراعة المحافظة أن استيراد المحاصيل يخضع إلى حجم الناتج المحلي وقدرته على سد حاجة السوق.

في غضون ذلك، اعلنت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية،عن تأجيل وإعادة جدولة اقساط قروض المبادرة الزراعية للمشاركين في الحشد الشعبي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، مقداد الياسري، لوكالة "المدى برس"، إن "الإنتاج الزراعي بعد سنة 2003 واجه سياسة غير داعمة بعد اعتماد الدولة النموذج الرأسمالي ورفعها الدعم عنه"، مشيراً إلى أن تلك "السياسة تسببت في تدني الإنتاج الزراعي واعتماده على القدرات الذاتية للفلاحين".

ودعا الياسري، إلى "اعتماد سياسة زراعية رصينة توفر الدعم للفلاحين وإنتاجهم"، مبيناً أن "ذي قار كانت تضم 320 مزرعة للطماطة والخضراوات مساحة الواحدة منها 50 دونماً في منطقة أم عنيج، (85 كم جنوب الناصرية)، وحدها قبل سنة 2003، لم يبق منها إلا عشرون فقط بعد رفع الدعم عن الفلاحين".

ورأى رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، أن "فقدان الجدوى الاقتصادية للمنتوج هو ما أدى إلى توقف الزراعة في 300 مزرعة بمنطقة أم عنيج"، لافتاً إلى أن "البيانات المتوافرة تدل على أن الناتج الزراعي الوطني لا يغطي سوى 15 في المئة من حاجة البلاد فقط".

وأضاف الياسري، أن "إنتاج المحاصيل الزراعية يمكن أن يؤمن الاكتفاء الذاتي في حال توافر الإمكانيات المطلوبة والدعم المناسب"، مدللاً على ذلك بأن "إنتاج العراق من الحبوب كان يغطي حاجة البلاد خلال تسعينات القرن الماضي وفي أحرج ظروف الحصار الاقتصادي".

وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، أن "عدم حماية الإنتاج المحلي، وغياب السياسة السعرية للخضراوات، ورفع الدعم عن الفلاحين، زاد تكاليف الإنتاج في ظل منافسة إقليمية قوية، لا سيما أن الدول المجاورة تدعم فلاحيها"، داعياً إلى "توفير الحماية الكافية للإنتاج المحلي".

من جانبه، قال مدير زراعة ذي قار وكالة، بسيل طالب الفراتي، إن "تحديد نوعية المحاصيل المستوردة وكمياتها يتم مركزياً ويخضع لتعليمات وضوابط وزارة الزراعة"، مبيناً أنها "تعتمد على توافر المحاصيل المحلية ومدى الحاجة الفعلية لها".

وذكر الفراتي، أن "فتح الاستيراد لا يعتمد على الناتج المحلي للمحافظة فقط، إنما على حجم الناتج الوطني"، مضيفاً أن "فتح باب الاستيراد أو غلقه يعتمد بصورة رئيسة على سد الحاجة المحلية لعموم العراق من المحاصيل".

ولم يستبعد مدير زراعة ذي قار، "وجود تدخلات إقليمية لتخفيض أسعار المحاصيل المستوردة على حساب الناتج المحلي"، مؤكداً أن "المستهلك المحلي يفضل المحاصيل العراقية لانها الأفضل" .

وبشأن زيادة إنتاج الرقي والطماطة في المحافظة، وتأثير المحاصيل المستوردة على أسعارها، قال مدير زراعة ذي قار، إن "إنتاج الرقي والطماطة جيد في ذي قار حالياً لكن هناك حاجة إلى استيراد الفواكه التي لا تنتجها المحافظة". وأضاف الفراتي، أن "أسعار الرقي مناسبة حالياً وإنتاجه قد يسد الحاجة المحلية"، مستدركاً "لكن الاستيراد في مثل هذا الحال يؤدي إلى انفاض الأسعار تبعا لمبدأ العرض والطلب". وفي محور آخر يتعلق بالخطة الزراعية للموسم الصيفي، قال مدير زراعة ذي قار، إن "الخطة تتضمن زراعة ستة آلاف و500 دونم بالذرة الصفراء والبيضاء والخضراوات حالياً".

وتقدر المساحات المزروعة بالحنطة والشعير ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الماضي في محافظة ذي قار التي مركزها مدينة الناصرية،(350 كم جنوب العاصمة بغداد)، بنحو 600 ألف دونم. وفي موضوع ذي صلة، قال مسؤول اعلام المبادرة الزراعية سرحان محنة، لوكالة "السومرية نيوز"، ان "اللجنة قررت خلال اجتماعها الثالث، تأجيل وإعادة جدولة اقساط قروض المبادرة الزراعية للمشاركين في الحشد الشعبي".

وأضافت اللجنة انه "نظرا للدور المشرف الذي لعبه افراد الحشد في التصدي للإرهاب فقد تقرر الموافقة على تأجيل وإعادة جدولة اقساط قروض المبادرة الزراعية للمشاركين في الحشد الشعبي، بعد تقديم كتاب انتساب واستمرار بالخدمة من الهيئة العليا للحشد الشعبي".

وأطلقت الحكومة في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.