بعد بغداد وبابل وواسط، قرر مجلس محافظة ميسان، امس الأربعاء، حل مجالس الإسناد في المحافظة، وتحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي، وفيما وجه بتقليص عدد مجالس الاقضية والنواحي وإجراء انتخابات مبكرة لها، أمر بتغيير مدراء الدوائر التابعة للحكومة.

في غضون ذلك، كشف مسؤول محلي في محافظة ذي قار عن قرب إصدار مجلس المحافظة قرارات بإقالة اربعة مدراء دوائر حكومية جدد، مبينا ان اقالتهم تأتي ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة، بينما تظاهر المئات من المواطنين في ناحية النصر التابعة لمحافظة ذي قار، احتجاجا على تردي الخدمات ومطالبين بحل المجلس البلدي ومجالس الاسناد في الناحية.

وقال عضو مجلس ميسان عامر نصر الله خلال مؤتمر صحفي عقده، امس، وتابعته "طريق الشعب": إن "مجلس ميسان قرر حل مجالس الإسناد وتحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي"، مبينا أن "المجلس وجه بتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي إلى النصف وإجراء انتخابات مبكرة لها".

وأضاف نصر الله أن "المجلس أمر أيضا بتغيير مدراء الدوائر التابعة للحكومة وتكليف المعاونين بإدارتها"، لافتا إلى أنه "تمت الموافقة على إدراج المشكلات العشائرية ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفتح الطرق المغلقة خلال 72 ساعة".

وتابع أنه "تقرر أيضا حصر تعيينات شركة نفط ميسان والشركات الأجنبية بأهالي ميسان، ومطالبة وزارة المالية بإطلاق التخصيصات، فضلا عن دعوة هيئة النزاهة لتفعيل من أين لك هذا".

وفي ذي قار، نقلت وكالة "السومرية نيوز"، عن مسؤول محلي في محافظة ذي قار، قوله: إن "مجلس المحافظة سيصوت خلال جلسته المقبلة على إقالة اربعة مدراء دوائر حكومية في المحافظة ضمن حملة الاصلاحات التي أعلنتها الحكومة المحلية"، مبينا ان "المدراء المشمولين بقرار الاقالة هم كل من مدير المرور ومدير قسم العمل والضمان الاجتماعي ومدير الماء".

واضاف المصدر ان "المجلس سيصوت على وكلاء بدلا من المدراء المقالين لحين ترشيح اسماء من محافظ ذي قار لشغل تلك المناصب بالاصالة".

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "المجلس ألزم أعضاءه بتقليص أعداد الحمايات"، مبيناً أن "قرار التقليص جاء للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المحافظة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد".

وأضاف الغزي أنه "سيكون أوَّل المبادرين في تقليص عدد الحمايات لكي يتم تعميم هذا الموضوع على المسؤولين في المحافظة من أجل تنفيذ البند الأول من ورقة الإصلاحات الإدارية وهو تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة".

وتظاهر المئات من المواطنين في ناحية النصر التابعة لمحافظة ذي قار، الاربعاء، احتجاجا على تردي الخدمات ومطالبين بحل المجلس البلدي ومجالس الاسناد في الناحية .

وطالب المتظاهرون ايضا باقالة مدراء الدوائر في الناحية وفي مقدمتهم مدير الكهرباء، فضلاً عن اغلاق مكاتب الاحزاب، مؤكدين استمرارهم في التظاهر لحين الاستجابة لتنفيذ مطالبهم ضمن حملة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة.

من طرفه، اكد عضو مجلس محافظة بابل، عن التحالف المدني الديمقراطي، عقيل الربيعي ان قرار المجلس في حل مجالس الإسناد ومجالس الاقضية والنواحي، وتحويل مخصصاتها الى الحشد الشعبي، جاء استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال الربيعي الذي يشغل منصب الامين العام للمجلس، لـ"طريق الشعب" :ان "المجلس الغى أعمال جلسته الاعتيادية، وقرر عقد جلسة تشاورية مفتوحة لبحث المطالب المشروعة للمتظاهرين، بشأن الإصلاح السياسي العام"، مؤكدا "تأييد المجلس الكامل لورقة الإصلاح والتغيير التي قدمها رئيس الوزراء".

وبين انه في ختام الجلسة التشاورية، قرر مجلس المحافظة "حل مجالس الاقضية والنواحي وحل مجالس الإسناد في المحافظة وتحويل مخصصاتها الى الحشد الشعبي".

وتابع "كما قرر المجلس إعفاء المدير العام لشركة الفرات الكيمياوية العامة من منصبه وإحالته الى التحقيق، و إعفاء مدراء دوائر المحافظة من الذين امضوا في خدمتهم أكثر من أربع سنوات"، مستطردا "كما الغى المجلس تنسيب الموظفين إلى ديوان المحافظة، بالعناوين كافة ، و تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد منذ 2003".

واعفى المجلس، قبل انعقاد الجلسة التشاورية، مدير ضريبة بابل، وقدم مقترحا بشأن دمج الوقفين السني والشيعي".