في أول اقرار رسمي بعدم تطبيق أي من الإصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء والتي حصلت على تأييد البرلمان، وقبل إجتماع الأخير مع رؤساء الكتل السياسية والاحزاب مساء أمس، حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الثلاثاء، من نفاد صبر البرلمان بسبب بطء سير الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة.

وأكد أن الشارع العراقي "لم يشعر بأي تغيير في النهج الاصلاحي، فيما رجح أن يعيد البرلمان النظر في التفويض الذي قدمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن تنفيذ حزمة الاصلاحات.

في حين مازال رئيس مجلس الوزراء منشغلاً بتخفيض رواتب وتقاعد الرئاسات الثلاث الذي أعلنه في أول حزمة اصلاحية اطلقها مجلس الوزراء.

وتتواصل التظاهرات في بغداد والمحافظات في كل يوم جمعة للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات التي اعلنتها الحكومة، محذرة من التسويف في تنفيذها، الأمر الذي ينفيه مجلس الوزراء ويؤكد سعيه الى تنفيذ ما جاء في الورقة الإصلاحية.

وقال سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "طريق الشعب: إن "البرلمان العراقي استشعر مسوؤليته في أن يمنح الحكومة كل الصلاحيات لإتمام عملية الإصلاح"، مبينا أن "عملية الإصلاح تسير ببطء قد ينفد صبر البرلمان على أثرها".

وأضاف الجبوري أن "الشارع العراقي لم يلمس أي تغيير في النهج الإصلاحي"، مؤكدا أن "البرلمان قد يفكر بإعادة النظر في مسألة التفويض التي منحت للسلطة التنفيذية لإتمام الإصلاحات".

وشدد الجبوري على أن "هناك من يريد صرف البرلمان عن متابعة الإصلاحات".

من جهته، قرر مجلس الوزراء ، أمس الثلاثاء، تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه ، أن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة (أمس الثلاثاء) برئاسة الدكتور حيدر العبادي تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين".

واضاف البيان أن " القرار يلغي جميع القرارات الخاصة للرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين"، لافتا الى أن " المجلس قرر تطبيق القوانين العامة لموظفي الدولة من دون استثناء على الرئاسات والوزراء والوكلاء والمدراء.

واوضح البيان ان "المجلس قرر ايضا الموافقة على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90 بالمئة ورواتبهم, فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي, فضلاً عن تأييد المرجعية الدينية الشيعية العليا.