هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، الطبقة العاملة في شتى بقاع العالم، ومعها جماهير طبقتنا العاملة العراقية في عيد الأول من أيار عيد العمال العالمي، كيوم للتضامن ورمزٍ للنضال ضد الاستغلال والقهر الاجتماعي والطبقي، ولنضالها من اجل حقوقها وأهدافها المشروعة.

وقال الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه يكتسب نضال الطبقة العاملة في الظروف الراهنة أهمية وطنية وطبقية رغم ظروف نضالها الشاقة، ومن وجود العصابات الإرهابية وجرائمها ضد أبناء شعبنا بمختلف انتماءاته الوطنية والقومية والمذهبية واحتلالها أجزاء من وطننا العزيز، وتفشي البطالة في صفوفها، وتوقف الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج، ومحاولة فرض سياسة الخصخصة لمؤسساتنا الإنتاجية الوطنية من خلال الإهمال المتعمد لشركات التمويل الذاتي نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة".

وأنتقد الاتحاد "عدم وجود رؤية وطنية حقيقية واضحة اتجاه القطاع العام وما يشكله من قطاع إنتاجي مهم وحيوي يساهم في إعادة بناء اقتصادنا الوطني ،وعدم توفير الخدمات العامة ، وعشرات ألاف العمال يعملون بعقود لا ضمان فيها لحياتهم و مستقبلهم ،وعدم إصدار قانون العمل الجديد ،ومحاربة التنظيم النقابي ومنعه في القطاع العام من خلال الإصرار على إبقاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 ، وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 والتدخل في شؤون تنظيمنا النقابي ومحاولة فرض الهيمنة والوصاية والتسلط عليه".

وأكد أن الطبقة العاملة "تدرك بخبرتها الغنية أن لا سبيل لبناء عراق ديمقراطي مزدهر ، إلا بتضافر جهود أبنائها وكادحي شعبنا في ترسيخ أسس الديمقراطية في بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة تعبر عن مصالح العمال المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية والنقابية ، وبناء التنظيم النقابي في القطاع العام ، وحماية الصناعة الوطنية في قطاعات العمل العام والمختلط والخاص ، والرفض لخصخصة القطاع العام والخدمات العامة وعلى الاستثمار الوطني المباشر لثرواتنا النفطية والدفاع عن حقوق ومكتسبات المرأة العاملة في المساواة في مجالات العمل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية كافة ، وحل مشكلة البطالة حلاً جذرياً ومن دون تأجيل ، وإصدار قانوني التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية ".

وفيما أكد الاتحاد العام "على ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية ، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي ، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة في أسرع وقت ، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية ، والدعم الكامل للحقوق المشروعة لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة كافة ، وإدانتنا للأعمال الإرهابية الإجرامية التي تطال أبناء شعبنا، جدد دعمه "الكامل لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر في تصديهم الرائع وانتصاراتهم على فلول الجريمة والإرهاب وبسط سيطرتها على الأراضي العراقية كافة".