قضت المحكمة العليا في "بابوا نيو غينيا PNG"بعدم دستورية احتجاز طالبي اللجوء ومهاجري القوارب في معسكر الاحتجاز في جزيرة مانوس الامر الذي يضع مصيرهم بأعدادهم التي قاربت ال900 في مهب الريح .

ويبدو من خلال ردود الفعل الأولية للرسميين الاستراليين ,التي عبر عنها السيد بيتر داتون وزير الهجرة والتي استبعد فيها ان تقبل استراليا أيا منهم , ان الموقف الحكومي ازائهم لازال ,بالرغم من ذلك, يلتزم التشدد نفسه الذي رهن مصير هؤلاء المهاجرين الى المجهول.

لقد ركب هؤلاء اللاجئون الاخطار للوصول الى شواطئ الأمان مدفوعين بقساوة ظروفهم وخطورتها في البلدان التي اتو منها والتي جعلتهم يجازفون بحياتهم وحياة عوائلهم ,لكنهم عانوا الامرين في مراكز احتجازهم وقد سدت بوجههم الأبواب فتنامى الإحباط والجزع في اوساطهم حيث تناقلت الاخبار حالات متكررة للانتحار اخرها ماأقدم عليه شاب إيراني في مركز الاحتجاز في ناوروحيث احرق نفسه وهو يصيح " لايمكنني تحمل ذلك بعد الان ".

ان للمؤسسات الرسمية الاسترالية الحق كله في التحري عن اللاجئين "غير الشرعيين" والتدقيق في طلباتهم وتاريخهم ولها كل الحرية في اغلاق حدود استراليا حرصا على امنها واستقراراها, لكن ابداء شيئ من المرونة في استيعابهم بعد كل هذه السنين من الاحتجاز وبعد الانتهاء من التحقق من طلباتهم ( الامر الذي ينطبق لحد الان على اكثر من 500 منهم كما تشير الاخبار) هو مما لايتعارض ,بالتأكيد, مع ذلك الحق او تلك الحرية بل ان في تلك المرونة ومراعاة الوضع الخاص لهؤلاء المهاجرين مايخفف كثيرا من التقييم السلبي لألتزام استراليا بتعهداتها إزاء اللاجئين .

لقد ادركت أوساط واسعة من السياسيين الرسميين هذه الحقيقة وأصبحت تنادي بأيجاد حل يراعي الجوانب الإنسانية لمعضلة هؤلاء اللاجئين كي لاتتخلف استراليا عن ركب الدول المتقدمة الأخرى في تعاملها مع مشكلة اللاجئين التي اخذت ابعادا عالمية ومديات غير مسبوقة في ظل الازمات الحادة والمستعصية وتفشي الإرهاب والمواجهات المسلحة التي اصبح العالم بكل اركانه ساحة له.

اننا في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان نشارك كل الداعين الى مراعاة مأساة هؤلاء اللاجئين بأطفالهم ونسائهم ومرضاهم ونضم اصواتنا الى كل المطالبين بوضع حد لهذه المأساة بتسريع اكمال معاملاتهم وقبول طلبات من تنطبق عليه شروط اللجوء بعد إتمام النظر في معاملاتهم.