في كل يوم يمر من أعمارهم، يتحسر مئات الآلاف من الأطفال في بلادنا على ضياع فرص اكمال دراستهم. يحلمون، رغم تسارع السنين بإكمال دراستهم وتعلم القراءة والكتابة، بعد ذلك الحرمان الذي تسبب فيه الكثير. فهم حرموا من الذهاب الى المدارس كأقرانهم، وانكمشت أمنياتهم بالحصول على تعليم يليق بهم وبنشأتهم، وبشهادات تعكس ثقافتهم وتطلعهم ومواهبهم.

ترى أين تكمن الأسباب التي حالت دون ذلك؟ ما هي المعوقات التي تسببت في عدم تحقيق هذه الأحلام الضرورية والمهمة؟، البعض ينسبها الى أولياء الأمور، وعدم استطاعتهم تغطية نفقاتهم الدراسية، وآخرون يرون في الفقر والحرمان اللذين تعاني منهما العائلة، ويذهب آخرون الى العادات والتقاليد والمعتقدات الخاطئة التي تحرم الأبناء والبنات خصوصا من الدخول الى المدارس واكمال التعليم، وهكذا غدا المتسربون من المدارس جحافل كبيرة. وبحسب احصائيات غير رسمية، بات هناك مئات الالاف من الأطفال وفي مراحل عمرية متعددة، يتركون المدارس سنويا، ويتحولون الى باعة وأميين، أو الى ربات منازل أميات محبوسات بين أربعة جدران. مع هذا هناك من يشكك في هذه النسبة ويجدها متدنية جدا ومخالفة للواقع، ويرى أن هناك أكثر بكثير من هذه الاعداد التي لا يستهان بها لم تلتحق بالمدارس قط على الرغم من وصولهم الى سن الدراسة ومن كلا الجنسين، وظلت أسيرة الجهل والامية وترهل الزامية التعليم. وثمة نسبة كبيرة جدا تسربت من المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الاعدادية، والتحقوا جميعا بركب الأمية والجهل.

الكثير من هؤلاء الأطفال والشباب كانوا يحلمون بمستقبل أفضل من واقع حالهم، ويحلمون مثل غيرهم بشهادة وسفر وزواج وبيت، وبشراء سيارة حديثة، وحاسبة محمولة، والدراسة في مدارس حكومية وجامعات حكومية، أو في مدارس خاصة وكليات خاصة كما يحصل الآن. ولكنهم تركوا الدراسة قسرا وظلما، بينما كانت أحلامهم تتلخص في حمل قلم ومحفظة وحقيبة للكتب والذهاب صباحا الى المدارس بثياب نظيفة، وعيون يبرق فيها الأمل. ولكنهم وجدوا انفسهم أسرى البيوت، وتعلم مهن بديلة عن الدراسة، كفلاحة الارض، أو رعي الأغنام والمواشي، أو بيع السجائر على الأرصفة وتقاطعات الشوارع، أو بيع أكياس النايلون في الأسواق!

ترى أين هو الدور الحكومي؟ أين واجب الدولة هنا؟ ولماذا يستمر هذا الانحدار المخيف في واقع التعليم في العراق، واستمرار التسرب من المدارس أو عدم الالتحاق بها منذ البداية.

بعض أولياء الأمور الذين يقفون وراء منع أبنائهم وبناتهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة يجدون الاعذار في تخليهم عن تلك "الأحلام الوردية"!، أي رؤية ابنائهم أطباء أو مهندسين أو.....، مثلما يحلم كل أب وأم، يجدونها في الفقر، وعدم المقدرة على تحمل تكاليف الدراسة. فهم أصحاب دخل أقل من المحدود، ولا يكفي لسد رمق العائلة. وهناك صنف آخر من أولياء الأمور يجد ان العمل في التجارة أفضل من اكمال الدراسة! واذا كنا نعذر أولياء الأمور الذين يشكون الفقر والعوز، والحاجة الى منع ابنائهم من اكمال الدراسة، فهناك ظاهرة جديدة لبعض أولياء الأمور، وهي احدى البدع الدخيلة، مفادها ان الدراسة في المدارس لا تقدم العلم الشرعي! ترى متى سنشاهد التطبيق الحقيقي لإلزامية التعليم؟، وكيف تتم توعية أولياء الأمور الذين يجبرون ابناءهم على ترك الدراسة؟ ومتى يتم دعم التلاميذ والطلبة والعائلات الفقيرة؟

العجيب أن هناك من يملكون المال اللازم لتعليم أبنائهم، ولكنهم يحرمون ابناءهم من اكمال دراستهم من اجل ممارسة مهنة الزراعة ورعي الأغنام والمواشي! يقول احمد ابراهيم، مدرس في احدى المناطق الريفية غربي بغداد:"هناك نسبة كبيرة لا يستهان بها من الأطفال المحرومين من الدراسة، بالأخص في المناطق الزراعية، ومناطق رعي الحيوانات، حيث يكون أولياء الامور مرتاحين ماديا، ويفضلون تشغيل ابنائهم في الرعي، أو ممارسة الزراعة وفلاحة الارض واعمال اخرى. يفضلون كل هذا، ويصرون على عدم ارسال أبنائهم الى المدارس للتعلم. وهناك في بعض المناطق الريفية من يقوم بمنع ابنائهم وبناتهم من الذهاب الى المدارس بسبب بعض المعتقدات الدينية! ورغم ضئالة نسبة هؤلاء نوعا ما، الا انها بدأت تتزايد".

محطتنا الثانية كانت مع الاستاذ علي حميد، مدرس اعدادية. يقول أستاذ علي:"أتمنى ان تقوم الحكومة بتفعيل الزامية التعليم ومقاضاة أولياء الأمور الذين يمنعون ابناءهم من الالتحاق بالتعليم الالزامي، خصوصا العائلات المقتدرة ماديا، التي يبدو أن ظروفهم الاقتصادية جيدة، ولا تحول دون التحاق ابنائهم بمقاعد الدراسة". ويضيف:"ان التعليمات الحكومية الصادرة ما زالت حبرا على ورق، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على اقرارها، في حين يحرم الآلالف من الاطفال من حقهم في الدراسة".

الاستاذ علي شدد على ان خطورة تبعات حرمان الاطفال من حقهم بالتعليم هو "انتشار الافكار الهدامة، ووسائل الانحراف والجريمة، حيث ان الجهل وقلة التعليم هي من اهم اسباب هذه الجريمة بشتى انواعها. واكثر الذين يمارسون هذه الجرائم هم الاطفال أو الاحداث القاصرين، حيث يتم استغلال جهلهم واميتهم، وجعلهم يدخلون في عصابات اجرامية او متطرفة باسم الدين، او يمارسون بيع المخدرات والحبوب المخدرة والممنوعة، او تناولها. بينما نرى من النادر او المحدود تورط اطفال او احداث متعلمين ومستمرين في الدراسة بممارسة هذه الاعمال المشينة او الافعال التي يعاقب عليها القانون لانهم يملكون التحصين العلمي والفكري".

يرى البعض أن هناك نوعين من أولياء الامور يقومون بحرمان ابنائهم من اكمال الدراسة. يقول المحامي عمر الجميلي:"هناك نوعان من أولياء الأمور الذين يقومون بحرمان ابنائهم من اكمال الدراسة، هما الفقير الذي لا يستطيع تلبية حاجات ومتطلبات العائلة، والمتمكنون ماديا الذين يمنعون ابناءهم من الدراسة من اجل القيام بممارسة اعمال التجارة والاعمال الحرة او الزراعة او رعي الحيوانات. ويجب على الجهات المختصة والمسؤولة ان تقوم بدراسة هذه الملفات، كل حالة حسب ظروفها، حيث من غير الممكن والمعقول المساواة في التعامل مع الفئتين بنفس الحزم، ومن الاجحاف معاقبة الفقير الذي يكون التعليم اخر ما يمكن ان يفكر فيه، لأن همه الاول هو كيفية الحصول من خلال العمل الشاق على ما يسد به رمق واحتياجات عائلته. بينما يجب التعامل بشدة وبصرامة مع الفئة الثانية من اولياء الامور وتحويل ملفاتهم الى الجهات المعنية والمختصة للنظر فيها". من جهة اخرى طالب المحامي عمر بـ "تدخل الحكومة، ووزارة التربية خصوصا، بمساعدة العوائل الفقيرة والمحتاجة والمتعففة من الاعباء التي تثقل كاهلهم وتمنعهم من تدريس ابنائهم كتوفير الكتب المدرسية والقرطاسية، وتوفير النقل المجاني في المناطق النائية والبعيدة عن المركز ودعمهم ماديا".

الفقر هو أحد الأسباب الذي جعل أولياء الامور يقومون بمنع ابنائهم من اكمال دراستهم. محسن الساعدي، معلم متقاعد يعمل في احدى منظمات المجتمع المدني:"هناك أزمة حقيقية في حالات ترك الدراسة، حيث كانت الحجة سابقا، في خمسينات وستينات القرن الماضي، هي قلة المدارس، واغلب المحرومين من الدراسة هم من ابناء الريف نظراً لبعد المدارس عن مناطق سكناهم. اما الان فهناك اسباب اخرى ظهرت وهي اما فقر بعض العائلات، أو من يريدون ممارسة التجارة او العمل ببيع السكائر في الشوارع او فتح محلات لبيع المواد الغذائية او الكهربائية وغيرها لكسب المال، بل ان هناك من يقومون بإجبار ابنائهم على ممارسة مهنة التسول وغيرها من الاعمال".

ويضيف محسن ان:" هناك جمعيات مختصة في مجال التعليم والاسرة تدخلت لتسوية الكثير من الحالات، وتمكنت من اقناع الآباء باهمية دراسة ابنائهم، اضافة الى توفير بعض المتطلبات. ولكن يبقى كل هذا غير كاف امام ضيق هذه الامكانات ، حيث توجد حالات تتجاوزنا نحن منظمات المجتمع المدني، وتستدعي تدخل الدولة بكافة مفاصلها والياتها لدعم هذه الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم الاموال اللازمة لاستمرار ابنائهم في دراستهم".

هناك الكثير من أولياء الامور يعكس تربيته في الصغر على ابنائه، رغم اختلاف الازمنة ومتغيرات العيش والحياة. الدكتورة سعاد الطائي، استاذة علم النفس تقول:" كثير من اولياء الامور يقومون بعكس تجاربهم اثناء طفولتهم من خلال ما تعلموا من تربية من الاجداد وهذا يعتبر مخالفا للواقع لان ما تربى عليه الآباء يختلف عن الابناء، وذلك لاختلاف الفترات الزمنية. حيث قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب "ع"، "لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم". ونرى كم تغيرت الأحوال الآن، وتقلص العالم بفعل انتشار وسائل الاتصال التي تدخلت في تغير نمط وسلوك الابناء. بينما نرى كثيرا من اولياء الامور اما متشددين او بعيدين كل البعد عن التربية، وذلك لانشغالهم في الاعمال والاشغال. من هنا يجب ان تقوم الدولة ومن خلال جميع مؤسساتها، وكذلك رجال الدين من خلال منابرهم بتوعية الآباء بكيفية التربية الصحيحة للأبناء، لانهم جيل المستقبل الذي نعتمد عليه في بناء واعمار العراق".

قرار الدولة إعطاء منح شهرية للطلاب ربما يساعد في الحد من ظاهرة حرمان الابناء من اكمال دراستهم، ويرى الاقتصادي "ع. م" ان "من الممكن الحد من ظاهرة قيام أولياء الأمور بحرمان ابنائهم من اكمال الدراسة لأسباب اقتصادية ومادية من خلال تطبيق القانون والقرارات التي سمعناها وشاهدناها وقرأناها من قبل الاعلام بقيام الدولة بتطبيق قانون منح الطلبة مبالغ مادية. حيث سيكون هذا المشروع الوطني الكبير في حال تطبيقه على ارض الواقع مهما وفاعلا، وسيسمح لكثير من الأسر المحتاجة بإبقاء ابنائهم في المدارس. وكذلك ستحفز هذه المبالغ الاب والطالب على اكمال الدراسة، لأنه في حال ترك الدراسة لا يستطيع الحصول على هذه المنحة المادية، وفي نفس الوقت اذا طبقت هذه الآلية في توزيع الاموال على الطلبة، سننتقل الى تفعيل قانون معاقبة اولياء الأمور الذين يقومون بحرمان ابنائهم من اكمال الدراسة، حيث لا يوجد سبب مقنع يحرم الطالب من اكمال دراسته".

لا تزال الاحصائيات غير دقيقة عن حجم الطلاب المتسربين من المدرسة أو الذين لم يلتحقوا أصلا، ولكن النسبة تبدو كبيرة ومخيفة. احلام عبد المجيد، موظفة في مجال الاحصاء الاسري تقول:" لا توجد احصائيات دقيقة في العراق عن حجم الطلاب المتسربين من الدراسة او المحرومين من اكمال الدراسة، والتي اصبحت ظاهرة حقيقية وخطرة، وبالأخص للفتيات اللاتي يعتبرن من اكبر ضحايا ظاهرة الحرمان من الدراسة ولأسباب اهمها النقل بسبب بعد المدارس عن مناطق سكناهم، بالأخص في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات والتي تقع في القرى والارياف حيث يقطعون يوميا عشرات الكيلو مترات من اجل الوصول إلى المدرسة، ما يؤدي الى تأخر الطلبة في الوصول الى المدرسة وتدني مستواهم الدراسي وبالتالي يشكلون نسبة رسوب اعلى مما يضطر اولياء الامور الى منع ابنائهم من مواصلة واكمال الدراسة.

اما السبب الاخر فهو خوف الآباء من الظروف الامنية والتي ادت الى ترك المئات من الطلبة مدارسهم بسببها، وبالأخص الفتيات، وذلك لخوف اولياء الامور على ابنائهم وبناتهم. واحد الاسباب الكبيرة التي ادت الى قيام مئات العوائل بحرمان ابنائهم من اكمال الدراسة هو ظاهرة الدروس الخصوصية في المدارس والتي باتت تثقل كاهل شريحة اخرى غير شريحة العوائل الفقيرة بل وصلت الى الشرائح المتوسطة الدخل. وعذر هذه العوائل هو عدم استطاعتهم تلبية احتياجات ابنائهم لمتطلبات الدراسة واجور المدرسين الخصوصيين حيث ان طلبات الدروس الخصوصية وصل الى مبالغ خيالية للدرس الواحد، فدرس الرياضيات والكيمياء والفيزياء والانكليزي وصل الى "600" الف دينار للدرس الواحد . ودرس اللغة العربية والاحياء الى "400" الف دينار. اذن، كيف يتمكن ولي امر الطالب صاحب الدخل المحدود حتى وان كان موظفا من ان يلبي متطلبات ابنائه وبالأخص اذا كان لديه اكثر من طالب في العائلة. بالتأكيد يكون تفكير ولي امر الطالب هو منع ابنائه من اكمال دراستهم والاكتفاء بشهادة الابتدائية او المتوسطة على ابعد تقدير".

وتضيف أحلام:"امنياتنا ان تتدخل الدولة ووزارة التربية لحل هذه الظاهرة الخطرة وهي ظاهرة الدروس الخصوصية ومعالجتها وكذلك تفعيل قرار توزيع مبالغ نقدية للطلبة وذلك للتخفيف عن كاهل العوائل العراقية وأولياء الأمور من بعض متطلبات الدراسة والنقل".

ابي حرمني من اكمال الدراسة لأنه أرادني ان أعمل بمهنته في مجال النجارة. هذا ما قاله اسعد فالح، (نجار) وأضاف:"تركت الدراسة وانا في الصف الاول الابتدائي ولم اكمل دراستي بسبب والدي الذي حرمني من الدراسة وجعلني اعمل في ورشة النجارة التي يمتلكها. وانا حتى الان احلم بالدراسة وكنت اتمنى ان املك شهادة دراسية وادخل كلية الهندسة، ولكن الحمد لله على كل حال، دخلت الى مدارس محو الامية وتعلمت القراءة والكتابة.

يحاسبونني على منع اطفالي من اكمال دراستهم وانا ارملة وليس لي اي دخل مادي، هكذا شكت ام محمد، ارملة وام لـأربعة اطفال وأضافت:"هناك من يلومني على منعي اطفالي من اكمال دراستهم والقيام بأعمال أخرى مثل الحدادة وبيع المواد الغذائية في السوق رغم صغر اعمارهم حيث يبلغ عمر ابني الكبير 13 سنة. انا اقول لمن يلومني كيف اعيل ابنائي ولا يوجد معيل لي بعد ان توفي زوجي قبل (3) سنوات بانفجار سيارة مفخخة وهو متوجه الى مكان عمله؟ كما أنني لم احصل على راتب تقاعدي لزوجي كونه لم يكن موظفا وانما يعمل في السوق. لذا قررت ان يترك ابنائي الدراسة والعمل من اجل الحصول على لقمة العيش ومتطلبات الحياة ، حيث يقوم العاملون في السوق واصحاب المحلات وكذلك نقطة الشرطة الموجودة قرب السوق برعايتهم ومساعدتهم وحمايتهم لمعرفتهم بظروفهم وانهم ايتام. وابنائي بشهادة اساتذتهم كانوا متفوقين في الدراسة ولكن الظروف الصعبة لم تجعلهم يكملون الدراسة".

في الختام، نحن نعيش في بلد من أغنى البلدان في المنطقة، بل وفي العالم، ونملك احتياطيا كبيرا للنفط والغاز، وأرضا تحوي الكثير من المعادن، اضافة الى خصوبتها، ونملك الكثير من العلماء والمتخصصين والسياسيين الذين "يرعون" ابناء بلدهم وبميزانية اتحادية فلكية!، اذن من الصعب، بل من غير المعقول ان نجد عائلات لا تستطيع ارسال ابنائها إلى الدراسة او اكمال دراستهم. نتمنى ان تقوم الدولة بكل مفاصلها ان تقوم بتفعيل قانون توزيع المبالغ النقدية للطلبة ودعم العوائل المحتاجة والفقيرة وكذلك تفعيل قانون الزامية التعليم ومحاسبة من يقوم بمنع ابنائه من اكمال الدراسة. والتعجيل في عملية التعداد السكاني، وتحسين النظام التعليمي وفتح بناء المدارس في جميع المناطق والقرى لكي لا يكون هناك اي عذر لأولياء الامور بعد المدارس عن مناطق سكناهم وكذلك حل مشكلة الدروس الخصوصية التي بدئت تثقل كاهل الكثير من العوائل العراقية وبالأخص العوائل ذات الدخل المحدود والمتوسط .