أعلن جمعة الزيني عضو مجلس محافظة البصرة، عن رفضه استمرار نهج المحاصصة في تعيين المدراء العامين في المحافظة، مؤكداً أن الكتل المتنفذة في المجلس تخالف إرادة الجماهير.

وكان مجلس محافظة البصرة، عقد يوم أمس الأول، جلسة استثنائية، خصصت للتصويت على اختيار 7 مدراء للدوائر التي تدار بالوكالة.

وأنسحب من الجلسة، حسبما ذكرت مصادر، كتلة تحالف البصرة المدني، وكتلة الأحرار بسبب اعتماد نهج المحاصصة وعدم تلبية مطالب الجماهير.

واعتبر جمعة الزيني في حديث لـ"طريق الشعب" موقف الكتل المتنفذة في مجلس البصرة، يغاير إرادة الجماهير الراغبة في الإصلاح، داعياً إلى تغيير شامل لجميع مواقع المسؤولية في دوائر المحافظة، وان يتم ذلك باختيار المدراء وفق معايير النزاهة والكفاءة.

وقال الزيني: أن المتنفذين المتحاصصين في مجلس محافظة البصرة، صوتوا اليوم على تعيين سبعة مدراء للدوائر التي تدار بالوكالة، وتم التصويت وفق نهج المحاصصة.

وأكد الزيني اعتراضه على التصويت الذي اعتمد مسبقاً المحاصصة، وانسحابه من الجلسة المذكورة، مشيراً إلى أنه طالب خلال الجلسة بمحاربة الفساد و التغيير الشامل لكل مواقع المسؤولية في مؤسسات المحافظة تلبية لمطالب الجماهير.

وأتهم الزيني الكتل المتنفذة في مجلس البصرة، بعدم رغبتها في الإصلاح، قائلاً أن الذي جرى من تعيينات "ليس تغييرا وإنما تبديل مناصب وفق نهج المحاصصة".

وكانت كتلة الأحرار في البصرة، قد أعلنت أمس، تعليق عضويتها في مجلس المحافظة احتجاجاً على عدم اجراء اصلاحات في مقدمتها إلغاء المحاصصة.

وقال رئيس الكتلة في مجلس المحافظة محمد مهدي المنصوري لوكالة "السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار في مجلس المحافظة قررت تعليق عضويتها بسبب اصرار القوى السياسية المحلية على المحاصصة"، مبيناً أن "مجلس المحافظة لم يتفاعل بشكل ايجابي مع التظاهرات الحاشدة التي خرجت في الآونة الأخيرة للمطالبة بإجراء اصلاحات"، بحسب قوله.

ولفت المنصوري، وهو أيضاً رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، الى أن "كتلة الأحرار سبق وأن اقترحت على المجلس إقالة مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة، وتشكيل لجنة تتولى اختيار مدراء جدد وفق معايير الكفاءة والنزاهة، وبشرط أن يكونوا من المستقلين"، مضيفاً أن "هذا المقترح، وغيره من المقترحات الإصلاحية لم يتم تطبيقها".