التحالف الوطني يسعى الى تعطيل استجواب الجعفري.. والمستجوَب يحذر
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2016 20:01
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، أمس الاثنين، عن عزمها استضافة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال الأيام المقبلة لمناقشة ثلاثة ملفات عن أداء وعمل الوزارة.
من جانبها كشفت مصادر برلمانية، عن اجراء عدد من قيادات التحالف الوطني حوارات مع نواب عن جبهة الاصلاح لثنيهم عن عملية استجواب الجعفري.
غير أن النائب القائم على استجواب وزير الخارجية حذر من "أصوات نشاز" تحاول إعادة مجلس النواب إلى "عصر الهيمنة والتسلط المقيت" لصالح أشخاص معينين، مهددا بالاضطرار إلى المواجهة وكشف أسباب تلك المحاولات قائلا، "أعذر من أنذر".
استضافة أم استجواب؟
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عباس البياتي لوكالة "المدى برس"، إن "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تعتزم استضافة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "هذه الاستضافة ستكون خلال الاجتماع الشهري الذي يعقد بين لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية بحضور الوزير أو وكيله".
وأضاف البياتي، أن "الملفات التي سيتم طرحها في الاجتماع هي استراتيجية وزارة الخارجية والسفارات وأداؤها وعمل دوائر الوزارة".
محاولات
ونقلت وكالة "الغد برس" عن مصادر مطلعة قولها، ان "حراكا يجري على مستوى القيادات في التحالف الوطني، لإقناع عدد من النواب الذين انضموا الى جبهة الاصلاح بإيقاف عملية الاستجواب المقررة"، مشيرة الى ان "حوارات تجري حاليا مع الكتل البرلمانية المناوئة لما يسمى بجبهة الاصلاح من اجل التصويت لصالح ابراهيم الجعفري، في حال تم استجوابه".
واضافت ان "عملية سحب الثقة عن وزير المالية جرت بعد اكمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب مع انسحاب النواب الكرد، وعدد اخر من نواب التحالف الوطني واتحاد القوى والكتل الصغيرة، وهذا ما سهل عملية التصويت على سحب الثقة"، مبينة ان "الخطة المقبلة ستقوم على اساس دخول النواب المناوئين لجبهة الاصلاح من اجل افشال مخطط سحب الثقة عن ابراهيم الجعفري، في حال نجحوا في استجوابه مستقبلا".
واكدت المصادر ان "نواب جبهة الاصلاح جمعوا التواقيع اللازمة لاستجواب الجعفري، واعدوا الملفات بخصوصه، ولم يتبق سوى تحديد موعد الاستجواب".
اصرار على الاستجواب
من جهته، قال النائب عادل نوري الذي يعتزم استجواب وزير الخارجية، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "الذراع الرقابي لمجلس النواب العراقي تحرك لملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، ورصد الإخفاقات الحاصلة في كل المجالات، الأمنية والخدمية، وشهدت الفترة الماضية استجواب الوزراء وهنالك جدول لاستجواب وزراء آخرين".
وأضاف نوري، "أننا بين الحين والآخر نسمع أصواتا نشازا تحاول إعادة مجلس النواب العراقي إلى عصر الهيمنة والتسلط المقيت، تحت حجة الرمزية والخطوط الحمر لصالح أشخاص معينين التي انتهت وإلى الأبد غير مأسوف عليها"، مشددا بالقول "لا رمزية ولا خطوط حمر بعد اليوم على أية شخصية سياسية صغرت أم كبرت طالما حازت على ثقة مجلس النواب العراقي للعمل في قطاع من قطاعات الدولة".
وتابع نوري، "لا يحق لأية جهة داخلية أو خارجية أن تختزل دور أو تمنع مجلس النواب العراقي من القيام بمهامه وواجباته الرقابية التي رسمها وكفلها له الدستور العراقي من أجل وطن حر سيد أبي وشعب له الحق في أن يعيش حياة حرة آمنة كريمة"، مؤكدا بالقول "سنضطر إلى المواجهة والمجابهة وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي عن تفاصيل وحيثيات وأسباب تلك المحاولات البائسة واليائسة على حساب الوطن والمواطن، وقد أعذر من أنذر".
يذكر أن مجلس النواب شهد خلال الأشهر الماضية استجواب وإقالة وزيرين هما وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري، فيما يرجح نواب آخرون حصول المزيد من الاستجوابات تحت قبة البرلمان.