تأليف: فارس كريم فارس

عرض: د. مزاحم مبارك مال الله

كتاب يقع في 366 صفحة من القطع الكبير صدر مؤخراً في طبعته الأولى عن دار "الرواد المزدهرة"، وهو في الأصل رسالة قدمها المؤلف لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية الى معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، تمت مناقشة الرسالة في 27/6/2015 ونالت درجة الماجستير بدرجة امتياز.

الكتاب يحتوي على مقدمة وثلاثة فصول مع خاتمة تضمنت الاستنتاجات والتوصيات، وأعتمد المؤلف على 338 مرجعاً موزعا بين الوثائق والكتب والرسائل الجامعية والندوات والبحوث والتقارير والدوريات والمجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية، إضافة الى المراجع باللغة الأجنبية.

يقول المؤلف في مقدمته، "العراق لم يرَ فترات طويلة من الاستقرار فشكلت الحروب والصراعات جزءاً كبيراً من تأريخه" ، ثم يقول، "ويمر العراق بأصعب الفترات وأعقدها تشابكاً وتداخلاً للعوامل الداخلية والخارجية، يمر بفترة انتقالية من الصعوبة تحديد مآل سيرها وتطورها".

ويشير المؤلف في أهداف بحثه الى، "استشراف المستقبل والاحتمالات الممكنة للتطورات الحاصلة في العراق وأثر هذه الاحتمالات على الاستقرار والأمن والتوازن الإقليمي"، ويقول، "أن الدراسة تسعى الى تبيان ثلاث مسائل:

1. الواقع العراقي والمتغيرات الداخلية المؤثرة في حسم شكل وطبيعة الدولة العراقية.

2. المتغيرات والعوامل الخارجية المؤثرة التي يقع مستقبل العراق في ظلها إقليمياً.

3. بيان احتمالات المستقبل السياسي للعراق باتجاهاته المرجحة وأثر كل احتمال على النظام الإقليمي والعربي من ناحية التوازن والاستقرار فيه خلال المستقبل القريب".

قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول:

الفصل الأول/ واحتوى على المقدمة والتمهيد وعلى ثلاثة مباحث.

في مقدمته يوجز الباحث ما ورد في مباحثه الثلاث، أما في التمهيد فيتناول لمحة تاريخية عن العراق ونشأة دولته الحديثة مروراً بفترات الاحتلال التي تعرض لها، ويستخلص: "خلال كل تلك الفترة ولحين دخول القوات البريطانية عام 1917، لم تنشأ معالم دولة وطنية بالمفهوم السياسي الحديث في العراق أو حتى كيان سياسي متماسك واحد".

المبحث الأول – (نشأة وتطور الدولة في العراق الحديث حتى الاحتلال الأميركي في 9 نيسان 2003). يحتوي على أربعة مطالب:

1. الاحتلال البريطاني للعراق آذار 1917

ويتناول فيه دخول القوات البريطانية وثورة العشرين في 30 حزيران 1920.

2. العهد الملكي 1921 – 1958

• في 11تموز1921 أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً ينادي بفيصل ملكاً على العراق وكانت نتيجة الاستفتاء 97في المائة علماً أن لواء كركوك صوّت ضد فيصل، ولم يشترك لواء السليمانية في التصويت وأشترط اللواءان أربيل والموصل أن تنص البيعة على ضمان حقوق الأقليات في تأسيس الإدارات التي وعدوا بها من قبل الحلفاء بموجب معاهدة سيفر (آب1920)، والتي أقرت: ((من حق الأكراد الباقين تحت السيطرة التركية أن يشكلوا حكومة تتمتع بالحكم الذاتي وقابلة للتحول الى حكومة تامة الاستقلال، ومن حق أكراد العراق أن ينضموا اليها أذا رغبوا في ذلك))، وبذلك غدا العراق دولة ملكية بقيادة فيصل تحت الانتداب البريطاني وتابعة له ،أي ((دولة ناقصة سيادة)).

• أصبح العراق دولة ملكية دستورية وفق دستور عام 1925 تضمن اعتماد مبدأي الانتخاب والفصل بين السلطات. أتسم وضع العراق خلال حقبة الحكم الملكي بما يلي:

- منح الملك سلطة شخصية للانفراد باختيار وإقالة الوزارة وحق التصديق من عدمه على قراراتها، وقد تحولت السلطة التنفيذية الى أداة تنفيذية لإرادة الملك فهيمن على السلطات الثلاث.

- الانتخابات كانت عملية شكلية.

- يحق للحكومة حل مجلس النواب.

- عانى القضاء من التهديد الوظيفي نتيجة اندماج الدور الوظيفي للسلطة القضائية مع التنفيذية.

- ظهرت جبهتان، جبهة الملكية المتحالفة مع الشيوخ والانكليز، وجبهة القوى الوطنية والقومية خارج السلطة.

- حصلت الكثير من الانتفاضات والتي انتهت بثورة تموز 1958.

3. العهد الجمهوري 1958-2003

في هذا المطلب تناول المؤلف عنوانين:

أ‌) العهد الجمهوري من 14 تموز 1958 الى انقلاب 8 شباط 1963.

ب‌) العهد الجمهوري من شباط 1963 – نيسان 2003

يتطرق فيهما باختصار الى الأحداث المهمة التي حدثت خلال العهدين، لينتهي بالحقائق التالية:

• لم تنجح الدولة العراقية في منذ تأسيسها حتى انهيارها في بناء شرعية وطنية للحكم بسبب احتكار الأقلية لسلطتها السياسية.

• تبوأت المؤسسة العسكرية موقعاً مقرراً في الحياة السياسية.

• لم تشهد التشكيلة الاجتماعية استقراراً في بنائها الطبقي.

• إن مآل تطور الدولة اللاحق أفضى الى سيادة العشيرة الواحدة على الرغم من سيطرة الشعارات القومية وسيادة الحزب الواحد في المرحلة التالية من سيطرة البعث.

4. الاحتلال الأمريكي وانهيار الدولة نيسان2003.

يستعرض المؤلف الأسباب التي أدت الى احتلال العراق ثم يستخلص السمات التي تميّز بها أركان النظام السياسي خلال عملية بناء الدولة العراقية بعد 9/4/2003:

• إقامة مجلس حكم على أسس وقواعد طائفية وقومية واضحة وصريحة.

• تشكيل حكومتين متعاقبتين، مؤقتة وانتقالية وبنفس أسلوب تشكيل مجلس الحكم.

• تشكيل مجلس وطني مؤقت وانتخاب جمعية وطنية.

• تصنيف القيادات الرئيسة في البلاد على أسس المحاصصة.

• قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية تمت صياغته بإعطاء الشرعية للمحاصصة الطائفية والقومية.

المبحث الثاني – (التطور القانوني والدساتير في دولة العراق من 1921 – 2005)

هذا المبحث أشتمل على ثلاثة مطالب:

1. القانون الأساسي العراقي لعام 1925(في العهد الملكي).

العراق دولة لا تعرف الدستور بمعناه الحديث إلاّ بعد الاحتلال البريطاني وتم اقراره في عام 1925، وموضوع الدستور فرض نفسه على المستعمرين البريطانيين بعد ثورة 1920التي قام بها الشعب، حيث كان أحد مطالبها: "لا بد من أن يحكم العراق ملك عربي مقيد بدستور".

• ويعد هذا القانون أول وثيقة تمثل الدستور الدائم وتم أقراره في 21/3/1925، تكوّن من 124 مادة و10 أبواب.

• صدر قانون تعديل القانون أعلاه في 29/7/1925، واهم مواده ما يخص تغيب الملك من البلاد وتعيين نائب أو هيأة نيابة عنه بموافقة مجلس الوزراء.

• وصدر في 27/10/1943 قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي لسنة 1925.

2. الدساتير المؤقتة في العهد الجمهوري من 1958-2003

يقول المؤلف: "بدأت حقبة تاريخية لنظام حكم جمهوري يحمل بذوراً لنظام سياسي ديكتاتوري حمل الكوارث والحروب وازدهرت الأفكار والأساليب الفاشية وداست على الحقوق والحريات وسحقت الإنسان العراقي بين رحى سلطتها الشمولية لعقود عدّة أجهضت فيها التقدم والديمقراطية والتنمية والقيم والأخلاق السليمة فأفضت الى احتلال استعماري جديد والى مخاوف التقسيم.

هذه الدساتير هي :

• الدستور المؤقت لعام 1958.

• الدستور المؤقت لعام 1964.

• الدستور المؤقت لعام 1965

• الدستور المؤقت لعام 1968.

• الدستور المؤقت لعام 1970.

• الدستور المؤقت لعام 1990.

بموجب الدستور المؤقت لعام 1958 تم الإعلان عن سقوط القانون الأساسي مع تعديلاته كافة، الدستور الجديد تكون من أربعة أبواب و30 مادة.، حيث جاء في مادته الأولى: "الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة .."، وأعتبر الدستور أن العرب والأكراد شركاء في الوطن مع الإقرار بحقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.

بعد انقلاب شباط1963 صدر قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963 في 4 نيسان، تكون من 20 مادة خالية التبويب، حيث خول الانقلابيون أنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

أما الدستور المؤقت لعام 1964 فجاء في خمسة أبواب وأربعة فصول و106 مادة، حيث جاء في بابه الأول أن: "الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية تستمد ... من التراث العربي وروح الإسلام .".

في 21/9/1968صدر دستور مؤقت، ألغى الدستور المؤقت الصادر في 10/5/1964 وتعديلاته.

وتوصل الباحث الى الاستنتاجات التالية:ـ

• عاش العراق لفترة جاوزت الـ 45 سنة في ظل دساتير مؤقتة.

• جميعها رسخت أنظمة حكم فردية دكتاتورية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن.

• لم تحدد فترة عمل أي من تلك الدساتير عدا الدستور المؤقت الذي صدر عام 1965 والذي حددها بسنة ومن ثم يصار الى انتخاب المجلس الوطني والذي سيقوم بإقرار دستور دائم للبلاد، لكن حكومة عبد الرحمن محمد عارف تراجعت واستمرت بالعمل وفق ذلك الدستور ولحين الإطاحة به في تموز 1968.

• تم حصر السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الدولة، مع انعدام الرقابة القضائية، وانعدام الفصل بين السلطات وعدم خضوع الحكومة للقانون.

3. الدستور الدائم لعام 2005 تحت ظل الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق.

• يعد هذا الدستور أول وثيقة تصاغ على يد جمعية وطنية منتخبة.

• بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي بدأت قضية كتابة الدستور تشغل الساحة وبدأت معها سلسلة من المشاكل والأزمات بين سلطة الائتلاف المؤقتة (برئاسة بول بريمر) ومجلس الحكم وبين سلطة الائتلاف والمرجعية الدينية وكذلك بين أعضاء مجلس الحكم أنفسهم.

• وبعد سلسلة من القرارات الدولية ووصول المبعوث الدولي(الأخضر الإبراهيمي) وضغوط بول بريمر، حصلت موافقة مجلس الحكم على قانون إدارة الدولة العراقية في 8/3/2004.

• شكلت الجمعية الوطنية المنتخبة ذات الأغلبية الشيعية الكردية في 10/5/2005، لجنة كتابة الدستور، وتم الاتفاق على كتابة الدستور بالتوافق والمشاركة الشاملة لجميع مكونات المجتمع العراقي.

• تأثر سير عملية كتابة الدستور بالكثير من القرارات والرؤى، مما توجب على الإدارة الأمريكية دفع سفيرها في بغداد الى التدخل.

• عرض الدستور بعد كتابته للاستفتاء الشعبي في 15/10/2005وكانت نسبة التصويت بنعم قد بلغت 78في المائة.

• وهناك 6 سمات وخصائص للدستور العراقي الدائم تمكن الباحث من استخلاصها:

1. لجنة صياغة الدستور تشكلت من بين أعضاء الجمعية الوطنية وفق أسس المحاصصة الطائفية، انضم العرب السنة اليها بعد مضي وقت طويل نسبياً على بدء أعمالها، ولم تشكّل على أسس الكفاءة.

2. عدم وجود خيار سياسي وطني محدد ومتفق عليه لمستقبل العراق.

3. أحاط عملية الاستفتاء على الدستور الغموض والإرباك تأخر بسببها إعلان نتيجة الاستفتاء في الموصل، وهناك اعتقاد بأن نتيجة الاستفتاء قد تعرضت الى التلاعب والتزوير وحملت طابع الترغيب والترهيب وهناك أساليب خداع، وقد تم تعديل الكثير من الفقرات بعد نشر المسودة وقبل الاستفتاء وهذا مخالف للقانون.

4. ديباجة الدستور لم يراع فيها الانجاز القانوني المكثف ولا اللغة التي تبتعد عن السرد الصحفي والخطابي.

5. آلية ممارسة السلطة على المستوى الاتحادي أو على العلاقة بين السلطة والإقليم والمحافظات غير المنتمية الى إقليم ، معقدة وفيها تعارض بالاختصاصات.

6. منطق تسريع العملية الدستورية لا يمكن اتخاذه كمبرر لعملية نقل السلطة السياسية.

المبحث الثالث – (العملية السياسية ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق الى نيسان 2014)

تناول ثلاثة مطالب:

1. التطورات السياسية منذ نيسان 2003 حتى تشكيل الحكومة الثانية برئاسة المالكي 2010

• العملية السياسية في العراق ولدت قيصرياً وكانت تحمل معها علامات الوهن والمرض، لأن القائم عليها (الولايات المتحدة) كانت تريد هذا لتتمكن من فرض أجندتها وشروطها.

• الولايات المتحدة لم تسمح للعراقيين بممارسة الديمقراطية الفعلية وفصّلت ديمقراطية خاصة حسب ما تراه ملائماً لمصالحها.

• شهد العراق ثلاث عمليات انتخاب منذ 9 نيسان 2003 وحتى نيسان 2010، أبرزت نتائج مشوهة في العملية السياسية.

2. اتفاقية أربيل وتشكيل الحكومة الثانية للمالكي 2010.

• في مواجهة احتمالات تشكيل علاوي للحكومة، نجح المالكي في جمع الأحزاب الكردية والشيعية مع دخول صالح المطلك والنجيفي وهما من ضغط على علاوي لقبول الصفقة ووقع المالكي على لائحة من 15 نقطة أعدت للحد من سلطته، والتي عرفت باتفاقية أربيل وتم التوقيع عليها في 8/8/2010 من قبل المالكي والبرزاني وعلاوي والنجيفي والطالباني، وبها تم إنهاء حالة الشلل السياسي والتي استمرت من آذار 2010 حتى 11/11/2010

• الحكومة التي تم تشكيلها إثر أتفاق أربيل تعد نصراً للمالكي.

• ظهرت أزمات، منها: أزمة الوزارات الأمنية ،أزمة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، عودة وزراء ونواب القائمة العراقية الى المقاطعة.

• كشفت هذه الأزمات ان المشكلة تتمثل في أزمة الشراكة السياسية.

3. انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسياسة الأزمات المتوالية حتى 2014.

• تم الانسحاب الفعلي في 18/12/2011 بموجب الأتفاقية العراقية – الأمريكية في 11/2008، والتي اشتملت على أن تساعد الولايات الأمريكية العراق في إنهاء تطبيق الفصل السابع، إضافة الى الانسحاب، مع تعهد في ردع المخاطر الأمنية التي تهدد العراق.

• ما ان انسحبت القوات الأمريكية حتى أنتهج المالكي سياسات تعمق استعصاء سير العملية السياسية حيث عمل على:ـ

ـ إقصاء المنافسين.

ـ قمع الاحتجاجات الجماهيرية.

إن هذه السياسات والتي تتسم بالطابع الاستبدادي وتحمل صبغة طائفية، كان من شأنها أن تؤدي الى:ـ

أ‌) تفتيت العراق.

ب‌) عودة الدكتاتورية.

ت‌) تعاظم النفوذ الإيراني.

وخلال فترة حكم المالكي الثانية فأنه قدّم نفسه في انتخابات مجالس المحافظات 2013 كحامي للشيعة من "الخطر السني"، باسم محاربة البعث والقاعدة وأجواء الشحن الطائفي.

ثم يشرح الباحث الأوضاع السياسية العامة في تلك الفترة، تحت العناوين التالية: المواجهة مع التحالف الكردستاني، إقليم كردستان وتركيا والنفط، المالكي ورئاسة الحكومة الثالثة، وفي هذا العنوان يقول الباحث: "لقد استكملت حلقة العداء من قبل أطراف العملية السياسية للمالكي وسياسته عشية انتخابات البرلمان في نيسان 2014، وهذه الحلقة أطرافها: المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، القائمة العراقية ، الأحزاب الكردية.

الفصل الثاني/ متغيرات البيئة الخارجية المؤثرة في المستقبل السياسي العراقي

أشتمل هذا الفصل على مقدمة وثلاثة مباحث

المبحث الأول: استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إزاء العراق

وفيه مطلبان:

الأول ـ الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجز الباحث في هذا المطلب، المصالح الأمريكية الجيوـ سياسية حيث يدخل العراق من وجهة النظر الأمريكية ضمن ما يعرف بـ "قوس الأزمات".

الثاني ـ المشروع الصهيوني وإسرائيل، وفيه تمت الاشارة الى إستراتيجية إسرائيل ويصفها بمستقبلية الأهداف ومرنة الوسائل ومتغيرة الأشكال وثابتة الغايات،تصب كلها في أطار أضعاف الدول العربية مقابل ضمان الأمن والقوة الإسرائيلية.

المبحث الثاني: إستراتيجية دول إقليمية غير عربية(إيران/تركيا) إزاء العراق

وفيه مطلبان:

الأول ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تميزت العلاقة بين العراق وإيران تاريخياً بالتوتر والعداء المتواصل، والاختلافات بينهما عميقة، أيديولوجية، سياسية، إقليمية، جيوسياسية، وكان التدخل الإيراني في العراق صفة مميزة على مر التأريخ.

يستعرض المؤلف مراحل العلاقات العراقية ـ الإيرانية وخصوصاً في العهد السياسي الحديث والحرب العراقية الإيرانية ثم الاحتلال الأمريكي وزوال النظام البائد، وأخيراً التدخل الإيراني الواضح في الشأن العراقي.

الثاني ـ جمهورية تركيا، تأتي أهمية تركيا كونها البوابة الجنوبية لحلف الأطلسي وهي منطقة جذب ونفوذ بينها وبين دول مطلة على البحر الأسود وقزوين والأبيض المتوسط.

أستعرض المؤلف الموقف التركي من الحرب العراقية ـ الإيرانية والاحتلال الأمريكي للعراق كما أنه تناول تطورات الدور التركي في العراق بين 2010 ـ 2014، ويلخص الباحث النقاط التالية:

1. الانتخابات البرلمانية التركية لعام 2002شكلت علامة فارقة في التأريخ التركي الحديث.

2. القرار التركي بعدم السماح باستخدام الأراضي التركية للهجوم على العراق، أثر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

3. تحركت تركيا باتجاه العراق استجابة للحفاظ على مصالحها.

4. الموقف التركي أمتاز بالتدخل السافر في شؤون العراق الداخلية.

5. أبدت أنقرة مرونة غير طبيعية تجاه سعي الأكراد الى تطبيق الفيدرالية.

6. هناك بوادر أزمة مائية بين بغداد وأنقرة.

المبحث الثالث: إستراتيجية دول إقليمية عربية (السعودية ودول الخليج العربي) إزاء العراق، والوضع السوري والتغيير في مصر.

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ـ وفي هذا المطلب يستعرض المؤلف طبيعة العلاقة بين السعودية ودول الخليج العربي مع العراق وتأثيرات الحرب العراقية الإيرانية وكذلك غزو صدام حسين لدولة الكويت، ومن ثم طبيعة علاقة تلك الدول مع العراق بعد الاحتلال الأمريكي له.

الثاني: الجمهورية العربية السورية ـ يستعرض المؤلف الخارطة الديموغرافية لسوريا مروراً بالتقلبات السياسية التي حصلت فيها، وقد تناول التحالف السوري الإيراني أبّان الحرب العراقية الإيرانية، ثم تناول الأوضاع السورية المعقدة التي حصلت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وتأثيرات كل ذلك على المنطقة.

الثالث: جمهورية مصر العربية ـ يشرح المؤلف الدور التاريخي المؤثر لمصر في الشأن العربي إجمالاً، متناولاً الأوضاع والتغيرات الأخيرة التي حصلت في مصر في ثورتي 25"يناير"كانون الثاني و30"يونيو" حزيران 2013، وكان لا بد من المرور على العلاقات المصرية الخليجية.

الفصل الثالث/ الاستشرافات المستقبلية وأثرها على الاستقرار الإقليمي

ويتكون هذا الفصل من مقدمة وثلاثة مباحث وكل مبحث فيه ثلاثة مطالب.

من وجهة نظر المؤلف فأن مغزى وهدف البحث يكمن في ما ورد في هذا الفصل، فالمؤلف يقول في مقدمة هذا الفصل،"العملية السياسية فشلت بعد 2003 نتيجة المحاصصة الطائفية والعرقية وغياب المشروع الوطني". ولذلك فأنه يطرح التساؤلات التالية:

1. ما هو مآل الدولة العراقية على ضوء العملية السياسية الحالية؟

2. ما هي النماذج والاحتمالات التي ستؤول اليها الدولة؟

3. ما أثر كل ذلك على الوضع الإقليمي؟

4. ما هو دور العراق في رسم الملامح السلبية أو الإيجابية لمستقبل المنطقة وأثره على الأمن القومي؟

المبحث الأول/ الدراسات المستقبلية والمنهج الاستشرافي والاحتمالات (المشاهد).

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: المستقبل والدراسات المستقبلية.

الثاني: المنهج الاستشرافي.

الثالث: أساليب المنهج الاستشرافي والاحتمالات.

المبحث الثاني /احتمالات (مشاهد) مستقبل العراق السياسي

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: احتمال الاستمرار على ما هو عليه، والأسوأ لما هو عليه، والاحتمال التشاؤمي.

الثاني: الاحتمال التفاؤلي.

الثالث: الاحتمال المفاجئ وغير المتوقع.

المبحث الثالث/ أثر مستقبل العراق السياسي على الاستقرار الإقليمي.

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: دور العراق في التوازن والاستقرار الإقليمي.

الثاني: الاحتمالات أو المشاهد وأثرها على الاستقرار في الإقليم.

الثالث: مثلث التوازن والاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الفصل يخرج الباحث بالرؤى التالية:

1. أمام العراق احتمالات مستقبلية متشائمة وفي وضعه السياسي، تتراوح بين البقاء كدولة فاشلة، أو الانتقال الى حالة الأقاليم العرقية والمذهبية، والأكثر تشاؤماً، التقسيم الى دويلات سنية وشيعية وكردية، هشة، متصارعة على الحدود والمياه والثروة.

2. تبقى الاحتمالات سواء المرجحة أو البعيدة ليست قدراً محتماً على العراق، فالشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة تستطيع الإسهام في إزاحة المخاطر.

3. يشكل العراق ودوره المؤثر في استقرار الإقليم وتوازنه، مثلثا قائم الزاوية اضلاعه تركيا وإيران والعمق العربي، وهو بذلك يكون حجر الزاوية في الركن الشمالي الشرقي للأمن القومي العربي، فالعراق السلمي القوي الموحد هو ضمان للتوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

4. العراق يحتاج الى حكومة جديدة ذات برنامج وخطط آنية وإستراتيجية لإنقاذه من الأسس الخاطئة في العملية السياسية والسلوك السلبي في بناء الدولة ومؤسساتها.

5. العراق بحاجة الى تغيير جذري في الأسس والمبادئ التي قامت عليها الدولة ـ اللا دولة بعد الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني عام 2003،وفي حالة استحالة قيام النخب السياسية الحالية أو بعض منها القيام بهذا الدور، فستلد الحياة والشعب رجاله وبناته القادرين على التصدي بثورة على الواقع المرير الحالي وطي الصفحة السوداء في تأريخ العراق المعاصر، هذا الاستنتاج يستند الى احتمال أو مشهد المفاجأة والحدث غير المتوقع.

وينهي الباحث بحثه بـ (11) توصية من أجل اتخاذ نهج جديد يشكل بديلاً للعملية السياسية الجارية.

** أرى أن هذا البحث القيّم يمتاز عن باقي البحوث في تاريخ العراق السياسي الحديث ، لأنه أفرد ثلث الرسالة الى "الاستشرافات المستقبلية وأثرها على الاستقرار الإقليمي"، وهذا ما يضعنا أمام استفهامات ومراقبة دائمة لما ستؤول إليه الأحداث في خضم الأمواج السياسية المحلية والإقليمية والدولية المتلاطمة في محيط من الأحداث المتصارعة على الثروة والاستغلال والتي يظهر النضال الوطني لشعوب المنطقة والعالم متزامناً، منافساً، متقاطعاً معها.