افاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية، أن إيجاد اتفاقية بديلة لاتفاقية الجزائر للعام 1975 مع إيران ستعود بنتائج إيجابية، أهمها العودة إلى خط "التالوك" وسيطرة العراق على فوهة شط العرب بالكامل.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر تكليف وزير الخارجية بالتفاوض مع الجانب الإيراني لإيجاد اتفاق بديل عن اتفاقية الجزائر المبرمة بين العراق وإيران.

واتفاقية الجزائر هي اتفاقية وقعت بين العراق وإيران في 6 آذار عام 1975 بين العراق وإيران وباشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين وكانت هذه الاتفاقية مجحفة للعراق بحسب ما يراه الخبراء.

وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العلاقة بين البلدين.

وفي حديث مع "طريق الشعب" امس الاربعاء، قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية العراقية انه "تربطنا علاقات تاريخية مشتركة بين البلدين، ويجب ان تكون العلاقات متوازنة وقائمة على مباديء القانون الدولي"، لافتا إلى ان "اهم نقطة في سياستنا الخارجية في الوقت الراهن هي طي صفحة الماضي استنادا الى القوانين والاتفاقات الدولية والعرفية ضمن النظام الدولي، والذي سوف يساعددنا على توفير فرص اكبر في احلال الامن والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى ان "وزارة الخارجية سبق وان قدمت مقترحا قبل اكثر من سنتين، هو عقد اتفاقية شاملة تتجاوز المشاكل وتعزز العلاقات الموجودة".

واضاف ان "لدينا مفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن القضايا العالقة وهي مهمة جدا بالنسبة لنا من ضمنها الحدود والمياه، بالاضافة الى مشكلة الحدود في شط العرب، وقد توفرت لنا ارضية خصبة من خلال المفاوضات الثنائية التي عقدت بين وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها الايرانية ووفودهما، كما ان لدينا لجاناً فنية كثيرة ذهبت وعملت وحددت خطوط الحدود النهرية في شط العرب، خصوصا خط التالوك بحيث تم التجاوز على خط التالوك كثيرا نتيجة الغوارق الموجودة فيه، ونتيجة التغيرات غير الطبيعية التي حدثت، وبالتالي؛ فأن الحدود اصبح تغييرافي بعضها، كما اتفقنا على انها يجب ان تعود الى وضعها السابق والصحيح بما يخدم مصلحة البلدين وان لايكون اي تجاوز على الحدود من قبل الطرفين "

وأكد أن "الحدود البرية قد تم ترسيمها، إلاّ أن هناك بعض القضايا العالقة والتي تحتاج الى الوفود الفنية لوضع اللمسات الاخيرة على الحدود وبناء الدعامات الاضافية"، لافتا إلى انه "تم بناء اكثر من 640 دعامة وبقيت حوالي 200 دعامة اضافية على الحدود البرية، وعلى البلدين ان يحددا خط الصفر فتحسم الحدود البرية".

وتابع القول انه "بالنسبة الى شط العرب فان اللجان الفنية تحتاج إلى ان تعيد ما كان على وضعه في السابق، اي رفع كل التجاوزات والغوارق وكري النهر من قبل الدولتين، وخصوصا في فوهة الشط والتي تعتبر مهمة جدا للموانيء العراقية"، مشيرا إلى ان "الحكومة العراقية شكّلت لجاناً فنية للقيام بالمسح البحري والنهري لشط العرب، بالاضافة الى البري، وتم تحديد هذه التغييرات التي حدثت، والتي تعتبر غير طبيعية والتي يجب حلها بالطرق الدبلوماسية" وأكد أن "العراق توصل مع ايران إلى صيغة تم من خلالها اعادة النظر بهذه المنطقة وإعادة الامور الى طبيعتها".

واوضح ان "حدودنا المائية ومياهنا الاقليمة سوف تتوسع كما كانت عليه سابقا، وبالتالي حماية موانئنا النفطية، وانه كبداية هنالك بروتوكول بين البلدين لحل المشاكل العالقة بينهما في الوقت الراهن، واعادة خط التالوك ومناطق شط العرب وحدودها النهرية الى اماكنها الاصلية، بالاضافة الى اعادة خط الملاحة فيه مما سينعكس ايجابيا على العراق وشط العرب والبصرة خصوصا".

وشدد على أن "تكليف وزير الخارجية من قبل مجلس الوزراء، بهذا الملف للاتفاق على ما تم ذكره سابقا، سوف يصب في خدمة العراق"، مؤكدا أن "لدينا مبدأ في السياسة الخارجية العراقية وهي عدم التفريط بالمصالح العراقية لأنها خط احمر لايستطيع احد ان يتجاوزها".

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية السابق لبيد عباوي، ان" اتفاقية الجزائر في وقتها عندما تم عقدها كان فيها الكثير من الامور موضع نقاش، وكانت لا تلبي طموحات العراق في قضية شط العرب والمياه الحدودية وغيرها من الامور، فكان هنالك قرار من الحكومة العراقية ببحث كل الملفات التي تناولتها اتفاقية الجزائر والتي لم تتناولها مع الجانب الايراني، من اجل عقد اتفاقيات بين العراق وايران حول هذه القضايا جميعها ومنها الابار المشتركة والحدود بالاضافة الى الحدود النهرية والبحرية".

واضاف عباوي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، انه "كانت هنالك مخاوف من ان اتفاقية الجزائر تتضمن ايضا اتفاقات وتفاهمات امنية غير معلنة، وبالتالي فموقف الحكومة العراقية كان عدم التعامل مع بنود اتفاقية الجزائر كما وقعت في عام 1975 والشروع باتفاقية جديدة، لكن الطرف الايراني لم يكن يرغب بذلك فكان يريد ان يعاد بحث جميع العلاقات وفق هذه الاتفاقية، لكن اليوم الحكومة العراقية وعلى ضوء تصريح وزير الخارجية بشأن اعادة فتح المباحثات في مختلف القضايا وليس على اساس اتفاقية الجزائر ولكن يجب بحث كل هذه القضايا على اساس المصالح المشتركة بين البلدين وهذا بتقديري الحل الامثل في هذا الظرف "

وبين عباوي ان "إيران كانت تصر سابقا على حل كل القضايا استنادا الى اتفاقية الجزائر، ويبدو أن الجانب العراقي تلمس من خلال زيارات المسؤولين المتبادلة مؤخرا استعداد الطرف الايراني لإعادة النظر بهذا الموقف والشروع بتفاهمات سياسية واتفاقات ثنائية في مختلف القضايا".

وشدد على ان "الطرف العراقي سيكون معني بالمباحثات، فسوف يبحث ما تمليه عليه المصلحة الوطنية، وكل المناقشات سوف تكون معروضة على البرلمان فليس من صلاحية الوزارة ان توقع على اتفاقية من دون الرجوع الى البرلمان، وان العراق يسعى الى العودة الى خط التالوك كما كان في السابق واذا تم فهذا امر ايجابي".

واوضح عباوي ان "هذه الاتفاقيات هي لضمان مصالح العراق، وبالتاكيد فإن ايران ايضا تريد ضمان مصالحها فهناك مصالح مشتركة يجب العمل لضمان عدم تضرر اي طرف وهذا هو جوهر المفاوضات، وان اي شيء يتم الاتفاق عليه سيوقع بشكل مؤقت لانه يجب ان يأخذ موافقة البرلمان فبالتاكيد ان البرلمان سينظر الى هذه الاتفاقات، وإلى أي مدى تستجيب مع مصالح العراق".