يجدد المنبر الديمقراطي التقدمي رفضه التام للاتفاقيات التي وقعتها السلطة في البحرين منفردة لترسيخ وتوسعة التواجد العسكري البريطاني في بلادنا والمنطقة بأسرها بعد مرور أكثر من أربعين عاما على مغادرة قوات المستعمر البريطاني للمنطقة، وذلك بعد الإعلان مطلع الشهر الجاري عن توقيع اتفاقية تسمح بتعزيز وتوسعة التواجد العسكري الدائم للقوات البريطانية بين حكومة البحرين والحكومة البريطانية، تدفع بموجبها حكومة البحرين مبالغ باهظة من تكاليف إشادة هذه القاعدة، وهي خطوة مرفوضة ومدانة شعبيا، تأتي بموازاة استمرار التواجد العسكري للأسطول الخامس الأميركي في قاعدة الجفير البحرية القائمة على أراضينا ومياهنا الإقليمية ضد إرادة شعبنا. فقد سبق وأن طرح نواب كتلة الشعب التقدمية في برلمان السبعينات مسألة إلغاء الإتفاقية التي فرضت وجود تلك القاعدة. وتمثل الاتفاقية الجديدة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة المبرمة في المنطقة توجها صريحا لإشادة بناء عسكري ضخم في منطقة الخليج، قائم على وجود القواعد العسكرية الأجنبية وتسعير حمى سباق التسلح بين بلدان المنطقة وتشجيع بقاء المحاور المتضادة وتشديد النزاعات القائمة والعودة إلى سياسة الأحلاف الإقليمية على غرار حلف بغداد المقبور.

وإذ يشكل كل هذا تعبيرا عن اشتداد النزعة العسكرية العدوانية للدول الإمبريالية حول العالم في ظل الأزمة العامة المتفاقمة للرأسمالية العالمية وما تولده من صراع من أجل إعادة اقتسام العالم، فإنه في الوقت ذاته يعمل على توتير الأوضاع الأمنية العسكرية في مختلف مناطق العالم، ومنها منطقتنا الغنية بالنفط والغاز والأكثر حساسية لأمن العالم وتطوره. وهو يشكل خطرا محدقا على بلدان وشعوب منطقتنا وتهديدا لأمنها وتقويضا لسيادتها الوطنية وعودة إلى الاستعمار المباشر عن طريق الاحتلال العسكري والتهديد بقوة السلاح. ويجعل من أراضينا منطلقا للعدوان على بلدان وشعوب أخرى وعرضة لتلقي الضربات الجوية.

وإذ تسعى الدول الإمبريالية وحلفها العسكري الناتو إلى إحكام قبضتها العسكرية على منطقتنا فإنها تستفيد من حالة الارتباك القائمة في المنطقة، وترحيب بعض أنظمتها وارتهانها إلى ما يمكن أن توفره هذه السياسات لغرض تسهيل هروبها بعيدا من الاستحقاقات الملحة المرتبطة باحترام حقوق الإنسان ومسائل التحول الديمقراطي التي باتت مطلبا مستحقا لشعوب دول المنطقة، الأمر الذي يوفر غطاءا مفضوحا للقوى المهيمنة على المنطقة ضمن سعيها عبر هكذا اتفاقيات مرفوضة لخلق الذرائع والحجج والتي من بينها هذه المرة ذريعة مكافحة الإرهاب ووقف تمدد قوى التطرف التي هي من صنع يدها، مما يسمح لها مجددا ببسط سيطرتها ونفوذها.

كما يؤكد المنبر التقدمي على ضرورة الوعي بمخاطر عودة نهج الهيمنة واستنزاف خيرات شعوب دول المنطقة واشغالها بصراعات وحروب وفتن لا طائل من ورائها سوى تسهيل مهمة القوى الاستعمارية لإعادة بسط نفوذها مجددا مستفيدة مما يوفره الوضع الإقليمي والدولي القائم من فرص مواتية، مذكرين في هذا الصدد بالدور الاستعماري القبيح في المنطقة والمعاهدات التي سهلت تمزيق وإعادة رسم المنطقة جغرافيا وسياسيا، علاوة على مسؤلية الاستعمار البريطاني التاريخية في تأسيس الكيان الصهيوني ودعم مخططات الصهيونية العالمية عندما أصدر وزير خارجيتها الأسبق "بلفور " وعده المشؤوم في العام 1917 ومن ثم مساعدة العصابات الصهيونية على ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.

إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي نجدد دعوتنا ومطالبتنا لكافة القوى الوطنية والجهات الأهلية والشخصيات الوطنية، والسلطة التشريعة باعتبارها مؤتمنة دستوريا على مصالح الشعب والوطن، للوقوف صفا واحدا في وجه ما يخطط لبلادنا من نهج تدميري، يجعل منها مركزا لحالة من التوتر الدائم والاستقطاب الإقليمي والدولي، وبما يهدد مصالح واستقرار وأمن وسلامة بلادنا، ويسمح بتقويض ومصادرة سيادتنا الوطنية، مطالبين الجميع برفض كافة مظاهر التواجد العسكري والأمني والمطالبة بمغادرة جميع القواعد والقوات العسكرية الأجنبية من بلادنا دون استثناء.

إننا نناشد كل قوى الخير والسلام التي تعز عليها قضية السلام العالمي المطالبة بإخلاء أراضينا ومياهنا من القواعد والبناء العسكري الأجنبي وتوجيه نفقات التسلح الباهظة لأهداف التنمية وتحويل الخليج إلى منطقة سلم وتعاون من أجل التنمية الحقيقية للشعوب، وترفرف عليها رايات الأمن والسلام الوطيدين.

المنبر الديمقراطي التقدمي

14 ديسمبر /كانون الأول 2014