قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان له، أنه "شهدت تظاهرة في بغداد تدعو إلى تغيير قانون ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم فتح نار من مصادر مجهولة ما أدى إلى سقوط عدة شهداء وجرح العشرات من المواطنين العزل".

وأضاف: اننا اذ نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين منهم تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من مسؤولي وموظفي وممتلكات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ندعو السلطات الأمنية الى التحقيق العاجل في الحادث ومحاسبة المقصرين، فيما ندعوا السلطة التشريعية إلى اخذ مطالب المتظاهرين ببالغ الاهتمام.

وأكد أن رئاسة الجمهورية انتهت من اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات وقد تمت مناقشته مع أبرز الكتل البرلمانية ونأمل ان يحظى بموافقة مجلس النواب في أقرب وقت بعد دراسته. كما نجدد تأييدنا الثابت لأية اجراءات وتشريعات تعزز النظام الديمقراطي وتضمن مهنية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورقيها والتزامها التام بمبادئ الدستور.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية ودحر الارهاب ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أية مصالح أخرى.

وعبر معصوم عن أمله في أن "يراعي الجميع كل ذلك وأن يسعوا معاً من أجل عمل جاد ومثابر على ضبط النفس واتاحة الجو المناسب لعمل سلمي ديمقراطي ودستوري يمضي قدما في تطوير النظام الديمقراطي ويحمي وحدة العراق وسيادته".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على مشروعية مطالب المتظاهرين لتغيير مفوضية الانتخابات، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية الانتهاء من اعداد مسودة قانون جديد للانتخابات.

وقال سليم الجبوري في بيان له ان "البرلمان سيأخذ بنظر الاعتبار جميع المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون وفق الدستور والصلاحيات وهو ماض في محاسبة المقصرين إلى حين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه".

وبين ان "مفوضية الانتخابات من بين من تتم مناقشة اعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية".

واشار الجبوري الى ان "مجلس النواب مع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحقيق الاصلاح في البلاد وتحقق مطالب الشعب العراقي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة".

ودعا الرئيس الجبوري الاجهزة الامنية الى توفير الحماية الى المتظاهرين وعدم التعرض إليهم كون التظاهر حقا مشروعا كفله الدستور العراقي، مؤكدا على ضرورة حماية الصحفيين وتسهيل عملهم كونهم عيون الشعب التي تنقل إليهم الحقيقة.

إلى ذلك، طالب رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، بتغيير مفوضية الانتخابات، بأخرى مستقلة.

وطالب علاوي في بيان له "الحكومة باتخاذ الخطوات القانونية الضرورية وتوفير الوسائل الملائمة لتحقيق مفهوم الشراكة السياسية بين جميع اطياف المجتمع العراقي عبر تمثيلها بالشكل الصحيح واشراكها في صنع القرار".

وأضاف "من هذا المنطلق لابد من اجراء انتخابات تحظى بنسبة مقبولة من النزاهة والشفافية لتلبية رغبات وحاجات ابناء شعبنا، تنتج عنها حكومة فاعلة ومقتدرة".

وشدد علاوي على "الشروع في جملة من الاجراءات أهمها تغيير مفوضية الانتخابات، وسن قانونين للمفوضية والانتخابات، وتعيين مفوضية جديدة مستقلة على أسس الكفاءة والمهنية".