نزل عشرات آلاف الرومانيين، الأحد إلى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالعمل على تقويض مكافحة الفساد.

وهتف ما بين 30 ألفا و50 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل الإعلام الرومانية في حين لم تدل السلطات بأي أرقام، تجمعوا أمام مقر الحكومة في بوخارست: "لصوص" و"استقالة". وشكل المتظاهرون علما رومانيا ضخما بألوانه الأزرق والأصفر والأحمر مستخدمين لوحات ملونة أضاؤوها بهواتفهم النقالة، بحسب مراسلي فرانس برس.

كذلك، تظاهر نحو عشرين ألف شخص في كبرى مدن البلاد ضد الحكومة.

وقال أحد المتظاهرين أدريان توفان (33 عاما) لوكالة "فرانس برس"، "إنها بطاقة حمراء للحكومة. استقالة وزير العدل لا تكفي بعد ما حاول القيام به ولا إلغاء المرسوم" الذي يخفف من نصوص قانون مكافحة الفساد.

وإصدار الحكومة الرومانية لهذا المرسوم في 31 كانون الثاني، أثار حركة شعبية احتجاجية غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية في 1989.

وكان من شأنه أن يجنب موظفين ومسؤولين سياسيين عقوبات بالسجن في حال استغلوا السلطة.

وتظاهر عشرات الآلاف فور صدور المرسوم. وشهد الخامس من شباط، نزول نصف مليون روماني إلى الشوارع.

وتجنبا للأسوأ، تراجعت الحكومة وألغت المرسوم قبل أسبوع. لكن البرلمان حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بغالبية كبيرة يجب أن يصادق على الإلغاء. أما وزير العدل فلورين يورداش الذي يعتبر مهندس المرسوم فاستقال الخميس.

وقال بوغدان مولدوفان الذي تظاهر في بوخارست، "نريد رحيل هذه الحكومة. لا نثق بها. تريد إرجاعنا إلى الوراء"، مضيفا "يجب وضع ميثاق يضمن عدم تعرض المسؤولين للقضاء".

وانضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، وكثفت مكافحتها للفساد قبل بضعة أعوام عبر إصدار أحكام مشددة بالسجن على العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار.